أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، بإيداع المتهمين ال 16 المتورطين في شبكات الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، سجن عكاشة. وأفادت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت بتفريق الموقوفين على الزنازن، ووضع كل واحد منهم بعيدا عن الآخرين، إلى حين انتهاء التحقيق، حفاظا على سرية الأبحاث. وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها أن الأبحاث ما زالت متواصلة في هذه القضية من طرف السلطة القضائية المختصة، في إطار كل الضمانات القانونية المتوفرة قصد الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وجاءت إحالة الأظناء بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق معهم، للاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية ضمن الشبكات المذكورة. وينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إليهم حول ارتكابهم جرائم "تكوين عصابة إجرامية، وحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي، والإرشاء، وتزوير واستعمال وثائق إدارية وانتحال هوية". وأضاف البلاغ أن تقديم المشتبه بهم يندرج في إطار الأبحاث والتحريات، التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن المتورطين في شبكات الاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي. وأسفرت هذه العملية الأمنية، التي شملت إيقاف "مجموعة من أباطرة المخدرات"، عن حجز، لدى الأظناء ال 16 "كمية مهمة من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق مكونة من بطائق التعريف الوطنية، ورخص السياقة المزورة، ومجموعة من الآليات والسيارات التي كانت تستغل من طرف أفراد هذه العصابات لتسهيل نشاطهم الإجرامي". وجاءت هذه العملية في إطار السياسة المسطرة من طرف السلطات العمومية في مجال محاربة الاتجار في المخدرات العادية والصلبة، وتبعا للجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، واستغلالا للمعلومات التي جرى تجميعها في هذا السياق". وارتباطا بقضايا تهريب المخدرات، تمكنت مصالح الشرطة بميناء طنجة، الأحد المنصرم، من حجز 291 كيلو غراما من المخدرات على شكل صفائح مخبأة بعناية داخل سيارة من النوع الكبير مرقمة ببلجيكا في ملكية مواطن مغربي من مواليد سنة 1951. وذكرت مصادر أمنية أن المعني بالأمر، الذي كان برفقته ابنه ذو 15 سنة، ومواطنان آخران يعملان بهولندا وبلجيكا، أفاد، أثناء التحقيق معه، أنه قام بإرشاء موظفين بالأمن لتسهيل عملية العبور من الحاجز الأمني المكلف بالتفتيش. ويتعلق الأمر، تبرز المصادر، بحارسي الأمن جمال (أ) وبدر (ك)، يعملان بالمنطقة الأمنية لبني مكادة، مشيرة إلى أنه اعترف بأنهما أخذا منه 190.000 درهم مقابل تسهيل عملية عبوره. وذكرت المصادر أنه، بناء على ذلك، تكلف الشرطي جمال بقيادة السيارة بنفسه، إلا أنه عند وصوله للحاجز ورؤية رجال الأمن المكلفين بالتفتيش، انسل من السيارة إلى وجهة مجهولة.
