أقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، رئيسة جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان، وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، بمدينة فاس، مأدبة عشاء على شرف مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. حضرت هذه المأدبة ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وشخصيات أخرى. وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى ترأست، في وقت سابق أول أمس الاثنين، بفاس، افتتاح أشغال الدورة 56 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي تستمر حتى ثامن أكتوبر الجاري، بمشاركة 22 وزيرا للصحة من بلدان المنطقة. وتميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة التي ألقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى،رئيسة جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، التي دعت فيها إلى إنشاء صندوق للتضامن لمحاربة داء السرطان في منطقة شرق المتوسط، من أجل وضع وتمويل برامج وطنية للوقاية والتشخيص المبكر لهذا المرض وتعزيز قدرات كل بلد على تخطيط البرامج ، في هذا المجال، وتنفيذها وتقييمها. وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة، أيضا، بإلقاء كلمات تناولت أهم المواضيع المطروحة للنقاش، والتحديات التي تواجهها المنظمة في إقليم شرق المتوسط. في هذا الصدد، أبرز وزير الصحة اليمني، رئيس الدورة السابقة للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، عبد الكريم راصع، أهمية القرارات الصادرة عن الدورة 55 للجنة، التي مكنت من بلورة استراتيجية عمل المكتب الإقليمي في اتجاه نظم صحية أفضل لبلدان المنطقة، منبها إلى خطورة الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الصومال. أما وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، فلاحظت في كلمتها أن القطاع الصحي شهد في السنوات القليلة السابقة ديناميكية حقيقية في العديد من الدول، تميزت بتحقيق مجموعة من الأهداف والنتائج المهمة في العديد من المجالات. وقالت إنه رغم أهميت هذه الدينامية "يجب ألا تنسينا المشاكل العميقة، التي تعرفها منطقتنا، والتدهور الصحي الكبير في العديد من جهات العالم، بسبب التغيرات المناخية، وتأثيرات العولمة وحرية تنقل الأشخاص، والتغيرات التي لحقت بأنماط عيش السكان وانتشار الأمراض والأوبئة". ودعت الوزيرة في هذا السياق، إلى تكثيف الجهود، وتقوية التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات، ووضع سياسة صحية قوية وموحدة ومتكاملة، ترتكز على تحقيق العدالة الصحية والسلامة لكافة المواطنين. وأكدت بادو أن دعوة المغرب لعقد الدورة 56 للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تجسد الأهمية، التي توليها الحكومة لقطاع الصحة، باعتباره أولوية وطنية تحظى بالرعاية الملكية السامية، من خلال عدد من المبادرات التي تصب في اتجاه دعم التنمية البشرية وترسيخ الحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الحق في الصحة. وأشادت، من جهة أخرى، بالدور الفعال الذي تلعبه جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان وطنيا وإقليميا، بفضل ما توليه سموها شخصيا من اهتمام من أجل النهوض بالخدمات الصحية، وكذا الدينامية الجديدة، والقوية المتمثلة في خلق وتفعيل شراكات بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية، مكنت من تحسين الوقاية والتكفل والعلاج عبر إنشاء شبكة تكاملية من مراكز جهوية، ومراكز مرجعية، وكذا مراكز القرب، مختصة بالتكفل بداء السرطان. من جهته، أشار حسين عبد الرزاق الجزائري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أن المكتب الإقليمي منخرط في التعاون وتبادل المعلومات والتقنيات، لمواجهة وباء أنفلونزا " إيه إش1 إن1 "، موضحا أن دور المنظمة العالمية في المنتظم الصحي الدولي بدا أساسيا من خلال العمل على إبقاء الوباء قيد التحكم، وتوفير الموارد واللقاحات الضرورية. وذكر بأن الدورة الاستثنائية السابقة للمكتب الإقليمي، التي انعقدت بالقاهرة في يوليوز الأخير، أبانت عن التزام الدول الأعضاء بالتعاون من أجل مكافحة وباء أنفلونزا " إيه إتش1 إن1"، مشيرا إلى أن منطقة شرق المتوسط حققت، ثلاث سنوات قبل الموعد المحدد، هدفا مهما جرى تسطيره لعام 2010، يتمثل في تقليص نسبة الوفيات التي يسببها داء الحصبة، من خلال استراتيجية تحمل عنوان "التلقيح في العالم: رؤية واستراتيجية". أما مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، فتوقفت عند العواقب الصحية لتغير المناخ، التي ستضرب البلدان النامية، محذرة من أن هذه البلدان التي تعاني نظم صحية ضعيفة، ستكون الأقل قدرة على التغلب على الصدمات الإضافية الناجمة عن الأحداث المناخية الأكثر حدوثا والأشد ضررا. وقالت، في هذا السياق، إن إقليم شرق المتوسط يواجه حاليا عبئا ثلاثيا يتعلق باعتلال الصحة بحيث أن الأمراض المعدية ضاربة الجذور والأمراض المزمنة آخذة في الازدياد والبلدان تشهد ارتفاعا هائلا في عدد الحوادث والإصابات ومعدلات العنف والاضطرابات النفسية. وشددت مارغريت تشان على ضرورة التركيز على الوقاية والتماس مزيد من الكفاءة في معالجة التحديات والسعي، على المدى الطويل، إلى إيلاء أهمية للخدمات الوقائية وجعل القطاع الخاص يعمل بانسجام مع القطاع العام تحت إشراف الحكومة.
