تحيل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية تيكوين بولاية أمن أكادير، اليوم الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، أربعة متهمين، بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بطريقة احترافية، بلغ مجموع ما حفظته في أقل من سنة، أزيد من 90 دراجة نارية. وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المتهمين الأربعة، سيتابعون بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، وحيازة بطائق رمادية مزورة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والسرقة الموصوفة، وحيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني، والمشاركة في التزوير. وأضافت المصادر أن اثنين من المتهمين، يعتبران متزعمي العصابة، ويتعلق الأمر ب (ع.ط)، 38 عاما، ومساعده (س.م)، 34 عاما، وهما من أصحاب السوابق القضائية في مجال السرقة، وغادرا السجن حديثا. وألقي القبض على المتهمين، حسب مصادرنا، الجمعة الماضي، في إطار حملة تفتيش روتينية لأصحاب الدراجات النارية، إذ أوقفت عناصر الشرطة المتهم الأول ومساعده، وطالبتهما بوثائق الدراجة التي يمتطيانها، وحين أخرج المتهم الأول الوثائق سحب معها مجموعة من البطائق الرمادية الفارغة الخاصة بالدراجات النارية، ما أثار شكوك عناصر الشرطة، التي ألقت القبض عليهما وأحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية. وأوضحت المصادر أن التحقيق مع المتهمين، كشف أنهما يكونان عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية، ويكونان شركة قانونية لبيع الدراجات المسروقة بشكل قانوني، مضيفة أن المحققين انتقلوا بمعية المتهم الأول إلى منزله بحي تيكوين بابن انزاران، حيث عثروا على 4 دراجات نارية فقط، وسلاح أبيض، ودفتر خاص بوصولات بيع الدراجات النارية، وطابع باسم الشركة التي أنشآها، ومجموعة من البطائق الرمادية المزورة، وأرقام "الدك بحروف عربية ولاتينية". وأشارت المصادر إلى أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما، بسرقة الدراجات النارية باستعمال السلاح الأبيض، وأنهما يستهدفان ضحاياهما في جميع أحياء مدينة أكادير، وما إن يستوليا على الدراجة المسروقة، يعملان على بيعها إلى صاحب محل بحي تيكوين بمبلغ 900 درهم أو 1500 درهم، أو يقومان بتفكيك الدراجة وبيعها إلى أجزاء بسوق المتلاشيات بالمدينة، أو يبيعانها لأشخاص آخرين ببطائق رمادية مزورة، بعد تغيير معالم الدراجة النارية بشكل كامل. وصرحت مصادرنا أن الضحايا، الذين تقاطروا على مصلحة الشرطة القضائية، بعد سماع خبر اعتقال المتهمين، إلى جانب صاحب المحل ومتهم آخر يساعدهم في التخلص من الدراجات المسروقة، بلغ عددهم أزيد من 90 ضحية، وأنهم وجدوا صعوبة في التعرف على دراجاتهم النارية، التي غير المتهمين معالمها بشكل احترافي. وأصدرت عناصر الشرطة القضائية مذكرات بحث في حق عناصر أخرى، مبحوث عنها ووردت أسماؤهم في محاضر التحقيق مع عناصر العصابة.
