أوضحت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن إصلاح نظام التربية والتكوين، يستأثر بمكانة مركزية، تترجم الإرادة السياسية القوية والحازمة لصاحب الجلالة في تثبيت حق كل الأطفال المغاربة في التعليم. العبيدة تتفقد سير الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية وأعلنت، في لقاء تواصلي بمقر عمالة تاوريرت، نهاية الأسبوع الماضي، جمعها مع ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي جمعيات الآباء والمجتمع المدني، أن الوزارة اتخذت، بخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس، مجموعة من التدابير، الرامية إلى ضمان تحقيق تكافؤ الفرص في ولوج التعليم الإلزامي، تتجسد في المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وبرنامج "تيسير" للدعم المادي المباشر للأسر، وتعزيز النقل المدرسي، ودعم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية، وتوفير اللباس المدرسي الموحد. وفي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، أشارت كاتبة الدولة إلى أن البرنامج الاستعجالي يتضمن مشاريع طموحة تتوخى توسيع البنيات التحتية المدرسية وتأهيلها، سواء من خلال الإحداثات الجديدة، أو توسيع المؤسسات الموجودة، أو تأهيل الفضاءات المدرسية التعليمية، مع اعتماد مبدأ الصيانة الوقائية. كما أكدت أن هناك تدابير أخرى تمس مختلف جوانب التدبير البيداغوجي، يجري تفعيلها بغاية تجويد الفعل التربوي، كتفعيل المقاربة بالكفايات، وتأهيل الموارد البيداغوجية والوسائل التعليمية، وتطوير المناهج، وتنشيط الحياة المدرسية، والارتقاء بالإعلام والتوجيه، وتعزيز الممارسة التقويمية، والاتقاء بالبحث التربوي وحفز التميز. أما بخصوص دعامات الإصلاح، أبرزت لطيفة العبيدة أن الوزارة عملت على تعزيز الإجراءات المرتبطة بإرساء الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية والتعاقد، من خلال اعتماد مقاربة التدبير بالمشروع على صعيد كل المستويات الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى صعيد المؤسسة التعليمية من خلال "مشروع المؤسسة"، مشيرة إلى المنظور الجديد لحكامة المنظومة التربوية، الذي يعتمد على مبدأ موجه يتمثل في "قلب الهرم الإداري"، عبر العمل على تسخير كل بنيات الوزارة لدعم موقع المؤسسة التعليمية كنقطة ارتكاز المنظومة التربوية، وإعادة الاعتبار والمبادرة إلى الفرق التربوية لتتحمل مسؤولياتها في تجويد الفعل التربوي. وأضافت أن الجماعات المحلية، يمكنها أن تلعب أدوارا أساسية في العديد من المجالات، كتنمية التعليم الأولي، والعناية بفضاءات المؤسسات التعليمية وبمحيطها الخارجي، والتخفيف من حدة الاكتظاظ، وتوسيع وإنجاح تجربة المدارس الجماعاتية، والمشاركة الفاعلة في الحياة المدرسية، وإزالة الإكراهات الخارجة عن مسؤولية المدرسة، والاهتمام بأوضاع المدرسات والمدرسين وظروف عملهم وأحوالهم الاجتماعية، وبشكل عام الاهتمام بالمدرسة في البرامج التنموية القروية، وبرامج التأهيل الحضري ومخططات التنمية المحلية. وأعلنت كاتبة الدولة أن هذه السنة، ستعرف قفزة نوعية في سيرورة إرساء سياسة القرب وتعزيز صلاحيات المؤسسة التعليمية في التدبير، بإحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح" كآلية لتيسير التدبير الذاتي للمؤسسة التعليمية، وبوصول الاعتمادات المالية، بشكل فعلي في شهر أكتوبر الماضي للمؤسسات التعليمية، لتمكينها من صرفها المباشر، بما سيسمح لكل مؤسسة تعليمية ببلورة "مشروع المؤسسة" الخاص بها من أجل تحسين مردودها ومنتوجها التربوي. وبمقر نيابة تاوريرت، عقدت كاتبة الدولة لقاء مفتوحا مع الأطر الإدارية والتربوية للإقليم، استمعت خلاله لعرض قدمه النائب الإقليمي حول الدخول المدرسي، بين فيه المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالتمدرس وبوضعية القطاع بالإقليم، إلى جانب إبرازه للمشاريع التربوية والمنجزات، سواء على مستوى تأهيل المؤسسات التعليمية أو تجويد الفعل التربوي. ومن جهته، أكد الكاتب العام لعمالة إقليم تاوريرت، في كلمة له ألقاها نيابة عن العامل الإقليمي، أن قطاع التعليم بتاوريرت شهد قفزة نوعية بفضل المجهودات، التي بذلتها الوزارة ومصالحها الخارجية والمبادرات المحلية لدعم القطاع التربوي. وأشار إلى أن العمالة، في إطار دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في الوسط القروي، عملت في شراكة مع الأكاديمية والجماعات المحلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على تأهيل 42 مدرسة قروية. جدير بالذكر أن هذه الجولة الميدانية، تميزت بزيارة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي إلى بعض المؤسسات التعليمية، منها مدرسة ابن بطوطة بجماعة مستكمار ومدرسة المسيرة والثانوية الإعدادية بدر ببلدية تاوريرت، وقفت خلالها على التدابير والإجراءات المتخذة لتخفيض نسب الهدر، وتفعيل مشاريع المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، كما أشرفت على توزيع دراجات هوائية على بعض التلميذات والتلاميذ، في أفق تشجيع التمدرس بالعالم القروي.
