أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح أمس الاثنين، النظر في جلسات محاكمة (نوال.ح)، زوجة القاضي، خالد الياشوتي، المتهمين بتعذيب خادمتهما زينب اشطيط، 11 عاما، إلى 4 يناير 2010. وجاء قرار هيئة الحكم بالتأخير بعد الاستجابة لطلب دفاع المتهمة، المكون من أربعة محامين، الذي التمس مهلة لإمكانية إجراء صلح مع عائلة الطفلة الضحية، زينب. كما أجلت الهيئة القضية للنظر في طلب دفاع المتهمة ودفاع الضحية معا، إذ طالب الأول بإجراء خبرة لتحديد العمر الحقيقي للضحية، على اعتبار أن عمرها 11 عاما، في حين، طالب دفاع زينب بإجراء خبرة طبية عليها، لتحديد مدة العجز، لمساعدة المحكمة على إصدار حكم عادل في القضية، أو إحالتها على محكمة الاختصاص، في إشارة إلى غرفة الجنايات. وقال الحبيب حجي، عن هيئة دفاع الضحية، في اتصال ب"المغربية"، إن الدفاع تقدم للمحكمة بشهادتين طبيتين، الأولى حددت مدة العجز المؤقت لدى الضحية زينب في ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن الشهادة أنجزها طبيب مختص معترف به من طرف الدولة، رفض، بعد الكشف عن الضحية، تحديد مدة العجز النهائي، على اعتبار أن الطفلة ما زالت تعاني تعفنات خطيرة نتيجة آثار التعذيب، ولا يمكن تحديد الوقت الذي ستلتئم فيه، وربما تحتاج إلى عملية جراحية تجميلية. وأضاف حجي أن الشهادة الطبية الثانية، التي تقدم بها الدفاع إلى المحكمة، أثبتت أن الضحية تعرضت لعنف، وانتهاك جسدي ونفسي، مبرزا أن الشهادتين لم يحدد فيهما الأطباء مدة العجز النهائي، ولذلك تقدم الدفاع بطلب إجراء خبرة طبية لمعرفة الوضعية الصحية الحقيقية للضحية بعد التعذيب، الذي تعرضت له. من جهته، قال محمد اشطيط، والد زينب، في اتصال ب"المغربية" عقب انتهاء جلسة أمس، إنه لن يقبل الصلح مع القاضي وزوجته "رغم كل الضغوطات والاقتراحات، التي يملونها عليه للتنازل عن القضية وإجراء الصلح"، مضيفا أن ابنته ما زالت تشكو آلاما في مختلف أنحاء جسدها، وتعيش اضطرابات نفسية بين الفينة الأخرى، مؤكدا أنه يرفض أي تسوية لقضية ابنته، وينتظر ما ستحكم به المحكمة الاستئنافية. ورفضت زينب، التي حضرت رفقة والدها إلى المحكمة، في اتصال ب"المغربية"، الصلح مع مشغلتها المتهمة، أو زوجها القاضي، مؤكدة أنها تعرضت للتعذيب والعنف على أيديهما، ولن تسامحهما حتى لو قبل والدها بإجراء الصلح، وتطالب المحكمة بإنصافها. وقالت زينب "مازلت مريضة، آثار الحروق والتعذيب في لساني وفخذي وصدري ما زالت تؤلمني، ولم تشف بعد، حتى جهازي التناسلي ما زالت الحروق به تؤلمني، أريد من المحكمة أن تدخلهما السجن، لأنني لن أسامحهما، ولن أقبل الصلح". واعتبر بوبكر نورالدين، من هيئة الدفاع عن الطفلة زينب، في تصريح للجريدة، أن الدفاع لم يعترض على التماس دفاع المتهمة، التي حضرت الجلسة في حالة اعتقال، لإجراء الصلح، موضحا أن الصلح يتحكم فيه والد الضحية، وله كل الصلاحيات في قبوله أو رفضه. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أدانت في أكتوبر الماضي، زوجة القاضي، أم لأربعة أبناء، آخرهم أنجبته في السجن، والمتهمة بتعذيب خادمتها وحرق أجزاء حساسة من جسدها بالزيت المغلي، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة الضحية زينب، قدره 100 ألف درهم.
