لماذا لم تتوصلوا مع الحكومة إلى حل لمطالب المهندسين رغم جولات الحوار التي جمعت بينكم؟ لقد أجريت ثلاث جولات بيننا وبين الحكومة، تقدمت خلالها هذه الأخيرة باقتراح يقضي بوضع نظام لترقية المهندسين وخلق أربعة إطارات إدارية لهم،هي مهندس دولة من الدرجة الأولى ومهندس دولة من الدرجة الممتازة، ومهندس رئيس من الدرجة الأولى ومهندس رئيس من الدرجة الممتازة، وتضمن الاقتراح أيضا ألا يخضع الانتقال من درجة لأخرى لنظام الحصيص (الكوطا)، وهو أمر غير موجود في النظام الأساسي للمهندسين، ويضيف عراقيل إلى العراقيل القائمة. من جانب ثان، فإن الحكومة لم تتقدم بأي مقترح في ما يخص نظام التعويضات والأجور لتحسين الوضع المادي للمهندسين،على غرار فئات مهنية مشابهة للمهندسين. قلتم خلال ندوة صحافية إن الوضع الحالي للمهندسين يهدد تأطير الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، كيف ذلك؟ لوحظ، منذ سنة 2000، تزايد عدد المهندسين المغاربة الذين يغادرون البلاد، وتفاقم النزيف مع مرور السنوات وبرز ذلك بقوة في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال وطال تخصصات أخرى، والسبب هو أن الفارق بين الأجور الممنوحة للمهندسين في القطاعين العام والخاص كبير جدا، ففي الوقت الذي يبدأ فيه مهندس دولة مساره في إدارات الدولة بأجر لا يتعدى 6800 درهم, ،فإن نظيره في القطاع الخاص قد يبدأ مساره بأجر قد يصل إلى 20 ألف درهم. لدرجة أن بعض الوزارات, كوزارة التجهيز والنقل, صارت تجد صعوبات في توظيف مهندسين لديها رغم تنظيمها للمباريات. زد على ذلك أن نسبة كبيرة من المهندسين في القطاع العام تفوق أعمارهم 50 سنة, في السنوات القليلة المقبلة سيغادرون الوظيفة إلى التقاعد. قررتم خوض إضراب الشهر المقبل ولم تحددوا موعده، لماذا؟ اللجنة الإدارية للاتحاد فوضت للمكتب الوطني صلاحية تحديد تاريخ إضراب 48 ساعة بناء على تطورات الوضع، وقد نتراجع عن الإضراب في حال تقدم الحكومة بمقترح يتضمن حلا عادلا لمطالب الاتحاد، وسنحدد تاريخ الإضراب في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو المقبل.
عبد الله السعيدي - رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والاتصالات
