في الوقت الذي يعتزم عدد من سكان حي «الرويسي»، القريب من «بوسيجور» في الدارالبيضاء، مراسلةَ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن ما أسموه «منع أذان الفجر» في مسجد «البطحاء» في الحي ذاته، نفى المندوب الجهوي للوزارة في الدارالبيضاء أن يكون هناك قرار بمنع الأذان، وأن الأمر لا يعدو أن يكون قرارا بتخفيض الصوت خلال آذان الفجر. وهكذا، فإن سكان حي «الرويسي» بدؤوا، منذ أيام، في جمع توقيعات من أجل إرسالها إلى وزير الأوقاف أحمد التوفيق يشتكون فيها «منع الأذان» في المسجد القريب من حيهم. وجاء في الرسالة التي وقعها، إلى حد الآن، 73 شخصا من سكان حي «الرويسي» أنه «منذ 42 سنة والأذان يُرفَع من أعلى صومعة مسجد «البطحاء» في زنقة «الرويسي»، في الأوقات الخمسة، وعبر مكبر الصوت، بالرغم من وجود نصارى بالقرب منه. إلا أننا، ومنذ بضعة أشهر، لم نعد نسمع الأذان وقتَ الصبح. ولما سألنا الإمام عن السبب، أخبرَنا بأن رفعَ الآذان مُنِع بأمر تلقاه من الجهات المسؤولة، وهذا سببه، كما علمنا بعد التحري، أن بعض السكان المحسوبين على الحي، اشتكوا من أنهم وأطفالَهم يتضررون وينزعجون من صوت المؤذن في الصبح، مع العلم بأنهم لما سكنوا كان المسجد قائما والأذان يؤدى في الأوقات الخمسة، عبر مكبر الصوت». واعتبرت الرسالة أن الاستجابة ل«قلة» و«حرمان غالبية السكان» من سماع الأذان «حيف وخرق للدستور الذي يعتبر الدين الإسلامي هو دين الدولة والمغاربة»، راجية تدخل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل «رفع هذا الضرر وإعادة الحق إلى أصحابه والوقوف سدا منيعا أمام كل من سولت له نفسه الإخلال بمكونات الدين في هذه المدينة، ولأسباب شخصية». ومن جهته، نفى المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف في الدارالبيضاء، عبد السلام نزرق، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الثلاثاء، أن يكون قد صدر عن أي جهة من الوزارة أمرٌ بمنع الأذان في أي مسجد من المساجد، وقال: «لا يوجد شخص على وجه البسيطة يمكنه أن يمنع الأذان». وأوضح المسؤول في الوزارة أن «ما وقع في مسجد «البطحاء» وفي مسجد «باشكو» هو أن الوزارة طلبت من المؤذنين أن يخفضوا من صوت المكبرات خلال أذان الفجر ولم يصدر قرار بمنع الأذان»، وقال: «من جهة نحافظ على السنة وهي الآذان، ولكن في نفس الوقت نراعي كبار السن والمرضى والأطفال»، مضيفا أن المندوبية توصلت بشكايات في هذا الصدد من عدد من السكان.
