عبر عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بسيدي إفني عن رفضهم المطلق للتوظيفات الجديدة التي تمت خارج إطار اللجنة الإقليمية المشتركة بمختلف المصالح التابعة للعمالة المحدثة وعدد من المصالح الخارجية التابعة لها، وطالبوا بإعمال منطق الشفافية في الإعلان عن المناصب الجديدة وإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة بدل توظيف الوافدين على المدينة وترك أبنائها الأصليين «عرضة للبطالة والضياع». وفي هذا الإطار، اعتبر الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي بسيدي إفني، أن ملف التشغيل بالمنطقة يكتسي أهمية كبيرة بالمنطقة، على اعتبار أنه كان من ضمن المطالب الأساسية التي أججت الاحتقان قبل الأحداث الشهيرة بالمدينة. ونبه الاشتراكيون الذين يشرفون على تسيير الشأن المحلي ببلدية المدينة، إلى ضرورة التعاطي مع هذا الملف بما يكفي من شفافية ونزاهة، واعتبار الشغل حقا لجميع ساكنة المدينة والمنطقة على حد سواء، كما رفضوا كافة التوظيفات والتعيينات والتكليفات داخل المندوبيات المحدثة بالإقليم الجديد، في إشارة إلى تعيين مندوبين لقطاعات حكومية مختلفة يتحذرون من مدينة تيزنيت (الأوقاف، التعليم، المجلس العلمي المحلي...)، ورفضوا كل أشكال الكوطا أو الامتيازات الممنوحة لفئات دون أخرى، وخاصة منها تلك التي «لم تبن على أسس موضوعية»، يقول البيان. من جهته، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، بشدة ما أسماه ب«التدبير المركزي لملف التعيينات الأخيرة بالمندوبيات المحدثة والتي عرفت –حسب قوله- تهميشا ممنهجا لأطر المنطقة ومعطليها»، كما استنكر بشدة ما وصفه بسابقة تعيين رئيس المجلس العلمي من خارج ساكنة المنطقة، في إشارة إلى إقليمتيزنيت، كما حمل البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، كامل المسؤولية للدولة فيما وصفه ب«استمرار مؤامرة استنزاف خيرات المنطقة، من خلال وضع ممثلين للوبيات إقليمتيزنيت في المندوبيات الإقليمية المستحدثة، كإجراء استباقي للتحكم في إقليم سيدي إفني الجديد».
