وجه مستشارو المجلس البلدي لمدينة بركان، بتاريخ 26 ماي الماضي شكاية إلى عامل إقليمبركان، موقعة من طرف 13 مستشارا من المعارضة، تتعلق بما وصفوه بتجاوزات رئيس المجلس البلدي لجماعة بركان بعد إقدامه على رفض طلب عقد دورة استثنائية للمجلس المذكور، ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 58 في رسالته الجوابية، وذلك بتقديم مبررات واهية ولا أساس لها من الصحة. وأشارت الرسالة/الشكاية إلى أن الرئيس ادّعى أن صفقة دراسة تزفيت الطرقات، والتي تبلغ حوالي نصف مليار قد تم التداول فيها في المجلس البلدي، «وهذا غير صحيح ولم يسبق أن أدرجت في أي جدول أعمال في الدورات السابقة»، ثم التبرير الذي أعطي من طرف الرئيس بعدم مناقشة مشاكل الأسواق، وخاصة السوق الأسبوعي وصفقة محطات الوقوف وصفقة تجهيز المكاتب، بدعوى إمكانية مدارستها من خلال الحساب الإداري في دورة أبريل 2010، اعتبره المستشارون الموقعون على الشكاية تهربا واستعمالا لأسلوب المراوغة لحرمان المجلس من الدورات الاستثنائية التي نص عليها المشرع، «وحسب فهم الرئيس واجتهاده، يمكنه إدراج جميع النقاط التي يراد مدارستها في الدورات الاستثنائية في الحساب الإداري !». وأضافت الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الرئيس يرى أن المشاريع التي تقوم الدولة بإنجازها في نطاق تراب جماعة بركان، من طرف مؤسسة العمران، لا يمكن تداولها في دورات المجلس بمبرر أن الأشغال مازالت جارية، في حين يؤكد المستشارون الموقعون على الشكاية أن هذا يخالف القانون الذي يعطي الحق للمجلس في متابعة مثل هذه الأشغال، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه سبق لرئيس المجلس البلدي لجماعة بركان أن رفض إدراج إحدى النقاط في جدول أعمال دورة أبريل 2010 للمجلس البلدي دون تعليل، خلافا للمادة 59 من الميثاق الجماعي، وكانت موضوع احتجاج خلال هذه الدورة وبحضور ممثل السلطة المحلية، الذي لم يتدخل لإعمال المادة 68. واستنكرت الشكاية، بشدة، ما وصفته بالتجاوزات والخروقات للقانون، التي لن تكون في خدمة مصالح الساكنة ومشاريع التنمية في المدينة، ولن تزيد هذه التصرفات الانفعالية وردود أفعال الرئيس المستشارين إلا إصرارا على استعمال كافة الوسائل المشروعة لإيقاف ما أسموه المهزلة ومسلسل المزايدات السياسوية الضيقة والبعيدة كل البعد عن إرساء قواعد الحكامة الجيدة في التسيير والديمقراطية المحلية واحترام القانون. وفي الأخير، طالب المستشارون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإلزام رئيس الجماعة الحضرية لبركان بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي، والسهر على أن يعمل المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل طبقا للمادة 68 من الميثاق الجماعي، لإرجاع الأمور إلى نصابها. يشار إلى أنه سبق للمستشارين أن وجهوا رسالة استنكارية واحتجاجية، مؤرخة في 14 أبريل الماضي، في شأن صفقة الدراسة المتعلقة بتزفيت الطرقات في مدينة بركان، إلى رئيس المجلس، بعد تفويتها بمبلغ 486 مليون سنيتم، عبروا فيها عن رفضهم لها وحملوه مسؤولية ما شابها من اختلالات في طريقة تفويتها. وصرح بعض مستشاري المعارضة الموقعين على الرسالة بأنه تم إلغاؤها وتفويتها مرّة ثانية لكن بمبلغ لا يتعدى 25 مليون سنتيم.
