سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنجلون التويمي: سنكيف قروضنا العقارية مع احتياجات ذوي الدخول المنخفضة المدير العام ل«بريد المغرب» قال للمساء إن ثمة شرائح عمرية لم يتم تطوير منتوجات تستجيب لانتظاراتها
أعلن في الآونة الأخيرة عن تأسيس «البريد بنك» الذي ينتمي إلى مجموعة بريد المغرب، و تتطلع هاته المؤسسة إلى أن تساهم في تقديم خدمات لفائدة الفئات ذات الدخل المنخفض التي تشكل نواة الحسابات المتوفرة لديها، معتمدة على شبكة الوكالات التي تغطي جميع المناطق في المغرب، و هو ما يفترض أن يساهم في توسيع نطاق الاستبناك في المغرب. في هذا الحوار مع أمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب ورئيس مجلس رقابة «البريد بنك»، نتعرف على خلفيات إحداث البنك الجديد و ما يميزه عن المؤسسات البنكية الأخرى في المغرب. - أطلقتم قبل أيام «البريد بنك» الذي يعتبر فرعا لمجموعة «بريد المغرب»، ما هي الاعتبارات التي دفعتكم إلى إحداث هذا البنك؟ هناك سببان رئيسيان أمليا إطلاق البنك الجديد «البريد بنك». السبب الأول داخلي، إذ يجب أن نعرف أن بريد المغرب، يقدم الخدمات المالية منذ 1926 على الأقل، وهي السنة التي شهدت إحداث حساب الشيك البريدي، مما يعني أن البريديين تراكمت لديهم خبرة في معالجة الخدمات المالية. ونحن عندما كنا نفحص قبل سنوات قاعدة المعطيات الخاصة بالزبناء التي نتوفر عليها، أدركنا أننا كنا جذابين أكثر بالنسبة للشباب، مادام أولئك الذين يبلغون من العمر أقل من ثلاثين سنة، يمثلون ما بين 40 و45 في المائة من زبنائنا، بينما كنا نفقد زبناءنا الذين تتراوح أعمارهم بين 30و 50 عاما، إذ لا يشكلون سوى ما بين 10 و15 في المائة، والباقي يمثله أولئك الذين يبلغون من العمر أكثر من 50 عاما. وقد كنا ندرك أن بريد المغرب يتوفر فيه عامل القرب وله القدرة على فتح حساب عندما يطلبه الأشخاص، لكن مع ذلك، لم يكن بإمكانه أن يوفر قروضا عقارية أو يمنح تسهيلا على الحساب. وأنتم ترون أنه من أجل ضمان مواصلة ارتباط الزبناء بالمؤسسة يتوجب أن نقترح عليهم حلولا للقروض جديدة، والتي لا يمكن أن توفرها سوى مؤسسات بنكية حسب القانون البنكي الجاري به العمل في المغرب. مما تقدم خلصنا إلى أن إحداث فرع بنكي تابع لبريد المغرب، كان يفرض نفسه لاعتبارات داخلية. - هذا عن السبب الأول، ما هو الاعتبار الثاني الذي حذا بكم إلى إحداث «البريد بنك»؟ يمت السبب الثاني لمشروع وطني يروم تسريع وتيرة الاستبناك في المغرب، فعندما كان يتحدث البنك المركزي أو المجموعة المهنية للأبناك المغربية، عن الاستبناك لم يكونا يأخذان بعين الاعتبار بريد المغرب، إذ كان يتم الحديث عن معدل استبناك في حدود 37 في المائة، في الوقت الذي كان هناك أكثر من أربعة ملايين حساب لدى بريد المغرب غير محتسبة. وفي اليوم الذي أطلق فيه « البريد بنك» قفز معدل الاستبناك إلى 47 في المائة. ونحن عندما نراهن على توسيع دائرة الاستبناك، فلأننا نتوفر على شبكة نقط بيع تصل إلى 1700 نقطة، ناهيك عن روابط الثقة التي تشكلت مع زبنائنا على مدى عقود. ونحن نسعى إلى البناء على هاته المعطيات في عملية الاقتراب أكثر من الزبناء. - «البريد بنك» سوف يستهدف الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، وهذا توجه انخرطت فيه أبناك أخرى في السنوات الأخيرة، ما الذي سوف يميزكم عن المؤسسات الأخرى على هذا المستوى؟ ما يمكن أن أقوله أن ثمة مجالا أمام جميع الفاعلين لاستقطاب هاته الساكنة، لأنه يفترض أن نقوم باستبناك 53 في المائة من الساكنة في المستقبل، ويعتبر السواد الأعظم ضمن تلك النسبة من الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة. أكيد أن الحل الذي يقدمه « البريد بنك» سوف يكون فعالا، لاعتبارات موضوعية. فنحن نقول إن معدل الاستبناك في المغرب يمثل 47 في المائة من الساكنة، وهو معدل لا يمثل سوى المتوسط، إذ عندما نحلل توزيع ذلك على المستوى الحضري والقروي، نخلص إلى أن ثمة فوارق جد مهمة بين المجالين. واليوم بفضل شبكة « البريد بنك»، نتواجد، في العالم القروي خصوصا، فالوكالات الخاصة ببريد المغرب يصل عددها إلى 938 وكالة، نصفها يقع في العالم القروي. ونادرا ما ستجد في تلك المناطق فاعلا غير بريد المغرب. ينضاف إلى ذلك الوكالات البريدية التي تتواجد أساسا بالعالم القروي، وهي وكالات يمكن أن تقوم بعمليات مالية. - تحدثتم خلال تقديمكم للبنك عن شبكة الوكالات ورأسمال الثقة. ألا تعتبرون أن « البنك الجديد» مزعج بالنسبة للأبناك الأخرى، التي عملت في السنوات الأخيرة على تحسين منتوجاتها الموجهة لذوي الدخول الضعيفة من أجل الحفاظ على حصتها في السوق؟ الحقيقة أن أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب يعرفون أننا متكاملون باعتبار القرب الذي لدينا مع الزبناء ونوعيتهم والتواجد في العالم القروي. فعندما تنظرون إلى رؤيتنا سوف تدركون أن «البريد بنك» لم يأت من أجل تقاسم الكعكة، بل يسعى إلى المساهمة في المشروع الوطني الرامي إلى توسيع مجال الاستبناك وتقديم خدمات لزبناء «بريد المغرب» البالغ عددهم اليوم أربعة ملايين. - سوف تستهدفون العالم القروي أساسا، ونحن نعرف أن الإدخار يتم في تلك المناطق خارج المسالك البنكية. ما هو الخطاب الذي ستتوجهون به إلى أولئك الزبناء المحتملين ل«البريد بنك»؟ لن يتم ذلك بين عشية وضحاها، لكننا سوف نوظف رأسمال الثقة الذي تحدثت عنه. فالناس يأتون إلينا في بعض الأحيان من أجل طلب المشورة، ويمكننا، آنذاك أن نقنعهم، تدريجيا، بأنه من مصلحتهم إيداع أموالهم عندنا. وثمة ميزة لدينا تتمثل في كون الشخص عندما يودع أمواله في إحدى الوكالات التابعة لنا، يمكنه أن يسحبها من أي وكالة أخرى على امتداد التراب الوطني. - ما هي الخدمات التي سيقترحها «البريد بنك»؟ قلت سابقا إن ثمة شرائح عمرية لم نتمكن من تطوير منتوجات خدمات تستجيب لانتظاراتها. نحن بنك في خدمة الخواص وسوف نعمل من أجل تغطية مجموع حاجياتهم. فحساب الشيك البريدي، تحول إلى حساب شيك بالمعنى المتعارف عليه لدى الأبناك، ويمكن للشخص أن يحصل على بطاقة بنكية، وبالنسبة لأولئك الذين لا يريدون التوفر على حساب، نقترح عليهم بطاقة «بالي هاني» التي تخول الأداء المسبق. وسنستمر في تقديم دفتر التوفير عبر «البريد بنك»، علما أن الأموال العائدة من هذا التوفير تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير من أجل إنجاز برامج التنمية الاقتصادية في البلاد. وسوف ننكب اعتبارا من الدخول القادم على توفير تسبيقات على الحساب، الشيء الذي لم يكن ممكنا سابقا. ولدينا قروض الاستهلاك التي تقدم في إطار شراكة مع فاعل في المجال، وثمة منتوجات التأمين التي تعرف رواجا كبيرا لدينا. ويمكن لزبنائنا، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة، أن يتوفروا على ادخار التقاعد... فنحن نتوفر على تشكيلة من المنتوجات الحديثة وسوف نطور منتوجات جديدة تستجيب لحاجيات الزبناء. - كيف تتصورون القروض العقارية التي أعلنتم أنكم ستشرعون في توزيعها اعتبارا من السنة القادمة؟ سوف تشبه قروضنا العقارية تلك التي تمنحها الأبناك الأخرى، لكن بالنظر لطبيعة زبنائنا، سوف نكيف عروضنا مع احتياجاتهم. تعلمون أن الدولة وضعت تحفيزات للسكن، خاصة تلك التي تضمنها قانون مالية السنة الجارية، وسوف ننخرط في هاته السياسة. - هل ستركزون على السكن الاجتماعي؟ يجب معرفة أنه منذ شرعنا في التواصل حول « البريد بنك»، أخذنا في الحديث عن الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة، لكن بريد المغرب يتوفر عبر زبنائه الذين يصل عددهم إلى أربعة ملايين على شريحة تنتمي إلى الطبقة الوسطى التي يجب أن تجد لدى «البريد بنك» المنتوجات التي تستجيب لانتظاراتها. - هل ستنفتحون على المهنيين؟ في هاته المرحلة التي تشهد إطلاق البنك، سوف نركز على الزبناء الخواص. لكن بعد ذلك سوف يصعب التمييز بين زبون من هاته العينة وصانع تقليدي صغير. ونحن سوف نستمر في البحث عن منتوجات جديدة لهاتة الفئة المهنية. غير أنه يمكن للمهنيين أن يستفيدوا من خدماتنا، لذلك توجب التأكيد على أن «البريد بنك» ليس بنكا من أجل المقاولة. - هل ستعملون على تنويع منتوجات الادخار؟ بما أننا بنك موجه للخواص، فإنه يتوجب علينا أن نوفر منتوجات جديدة، فعلى سبيل المثال نتطلع بسرعة إلى منح ادخار السكن الذي يلقى رواجا كبيرا في بلدان أخرى. ويمكننا أن نوفر لزبنائنا في المستقبل الودائع لأجل. بطبيعة الحال سوف نطور بالنسبة للسواد الأعظم من زبنائنا خدمات صندوق التوفير الوطني، لأنه يلقى إقبالا كبيرا من قبل الزبناء، غير أننا سنعمل على توفير بدائل أخرى للإدخار مثل الأبناك الأخرى. - ما هي الوسائل التي يتوفر عليها البنك الجديد «البريد بنك» من أجل التحوط من المخاطر المرتبطة بمزاولة هاته المهنة؟ فيما يتعلق بتدبير المخاطر والجوانب الاحترازية، يجب أن نذكر أن المشروع تم البدء فيه قبل ثلاث سنوات، حيث واكبنا بنك المغرب، الذي منحنا الترخيص بعدما تأكد أن بريد المغرب مؤهل لتوفير جميع الوسائل من أجل تدبير المخاطر. وإذا كان أغلب المشتغلين في «البريد بنك» من «بريد المغرب»، فإنه تم جلب كفاءات تتمتع بتجربة كبيرة في تدبير المخاطر. - هل تتوفرون على الموارد البشرية الكافية التي يمكنها مواكبة إطلاق « البريد بنك»؟ حرص بريد المغرب على إنجاح التغيير على مستوى الموارد البشرية منذ البداية. هكذا عملنا في السنة الفارطة على تكوين 3000 شخص في كل ما يتعلق بالتقنيات البنكية. وفي السنة الجارية، بلورنا مخططا كبيرا للتكوين المكثف وأطلقنا من أجل ذلك طلب عروض واخترنا مكتبا محليا ذا تجربة كبيرة في التكوين البنكي والذي تحالف مع شريك أجنبي. ونحن نتوفر على هذا المستوى على رؤية شاملة. - هل موظفو» البريد بنك» سوف يخضعون لقانون أساسي يميزهم عن موظفي الفروع الأخرى في مجموعة بريد المغرب؟ يمكن أن أقول إن القانون 08/07 الذي اعتمد في بداية السنة الجارية، يهم مجموع العاملين في مجموعة بريد المغرب، فهم يخضعون لنفس القانون الأساسي الذي يسري على أجراء البريد بنك. هذا التزام منا. وما يجب أن تعرفه هو أننا بصدد الاشتغال على تطوير ذلك القانون الأساسي الذي يهم مجموع أجراء مجموعة بريد المغرب. - ما الذي يحمله هذا التطوير ؟ القانون الأساسي لبريد المغرب موروث عن الوظيفة العمومية، على اعتبار أن هاته المؤسسة كانت في البداية جزءا من وزارة البريد والاتصالات، التي تطورت فيما بعد إلى المكتب الوطني للبريد والاتصالات. ليأتي فصل المكتب في 1998 إلى ثلاث مؤسسة، ممثلة في بريد المغرب واتصالات المغرب والوكالات الوطنية لتقنين الاتصالات. وقد ارتأينا في ظل التطورات التي عرفها بريد المغرب التفكير لإعطاء دينامية جديدة لهذا القانون الأساسي بشراكة مع شركائنا الاجتماعيين، بحيث ما عدنا نتحدث عن السلالم مثلا، بل عن التشغيل والكفاءات. ثمة عمل جرى مع شركائنا، وهذا العمل، في تصوري، عرف تقدما كافيا. بطبيعة الحال هذه أشياء نحن بصدد التشاور معهم حولها، لكن ما يمكن أن أؤكده أنه حول الهيكل العام لهذا الإصلاح ثمة رؤية مشتركة. العمل لم ينته بعد لكن لدينا قاعدة صلبة، ما دام مشروع القانون الأساسي انطلق قبل مدة، وعقدنا العديد من الاجتماعات والمشاورات. وهدفنا هو الانتهاء منه قبل نهاية السنة الجارية. - هل تعتبرون أن المناخ الاجتماعي داخل بريد المغرب ساعدكم على ضمان انطلاقة سليمة ل«البريد بنك»؟ يمكن أن أقول بوضوح إن المناخ الاجتماعي عموما جيد. لأنه كان هناك الكثير من الحوار، حتى قبل أن أعين على رأس المؤسسة، لماذا؟ لأنه كان هناك مشروع استراتيجي بالنسبة للبلد، المتمثل في قانون 08/07 والرامي إلى تحديث بريد المغرب. من هذا المنطلق جاءت الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت في يوليوز من السنة الفارطة، والتي أتاحت إشاعة سلم اجتماعي وأتت للبريديين بارتفاع في الأجور. وقد رصدنا 20 مليون درهم في السنة الجارية، من أجل إصلاح القانون الأساسي. ويمكن أن أقول إن الحوار قائم ولدينا اجتماعات متواصلة، أتاحت التقدم حول إصلاح القانون الأساسي. ويمكن أن أقول إن اثنتين من النقابات الثلاث الناشطة في بريد المغرب، وقعت مع الإدارة العامة لبريد المغرب ميثاقا نقابيا، ينظم العلاقات بيننا والذي يعتبر وسيلة حديثة لتدبير العلاقات بين الفرقاء الاجتماعيين. يجب أن أؤكد أنه يمكن أن يكون هناك توتر بين الحين الآخر، لكن ذلك لا يؤثر على العمل المنجز والتقدم في الحوار الخاص بإصلاح القانون الأساسي. - هل يمكننا أن نحصل على معطيات حول توقعاتكم المالية الخاصة بالبنك الجديد؟ ما يمكن أن أقوله الآن هو أننا نتطلع إلى رفع عدد زبنائنا من أربعة ملايين، الذين نتوفر عليهم حاليا، إلى ستة ملايين في أفق 2013. ونتطلع إلى أن يكون هذا البنك ذا مردودية، بمعنى أن يستطيع التوفر على الموارد الضرورية لتطوره. وعندما أتحدث عن المردودية، فإنني أعني بذلك أن يتمكن البنك من الحياة والتطور دون الحاجة إلى دعم مالي. - ما هي الوسائل التي ستسخرونها من أجل جعل الوكالات التابعة لكم في المستوى الذي يسهل تقديم الخدمات للزبناء وتقليص زمن الانتظار فيه؟ بالنسبة لمكاتب البريد هناك عمل جبار أنجز من أجل إعادة تهيئتها من أجل تقديم خدمات جديدة للزبناء. انكببنا أساسا على إعادة هيكلة المكاتب الرئيسية في العديد من المدن. حرصنا على تطوير شبكتنا في الجنوب، وفي نفس الوقت عملنا على فتح وكالات جديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهي وكالات حديثة تحاول أن تستجيب لانتظارات الزبناء. عموما نقوم بإعادة تهيئة الوكالات وفتح أخرى جديدة وإعادة تنظيمها من قبيل تدبير عمليات انتظار الزبناء وتكوين العاملين في الوكالات بهدف تقديم الخدمات للزبناء في ظروف جيدة. - كشفتم عن نيتكم فتح خمسين وكالة سنويا، ما هي الجهات التي ستركزون عليها؟ سوف نفتح وكالات في جميع الجهات، ففي المدن الكبرى تظهر أحياء جديد ونحن مدعوون لتقديم خدمة شاملة. ويطلب منا، دائما، من طرف الوزارة أو البرلمانيين، نقدم خدمات للساكنة. نحن سنتواجد في جميع المناطق، وهذا العمل انخرطنا فيه منذ سنوات، حيث دأبنا على فتح وكالات جديدة.
