تنتظر عشر منظمات حقوقية مغربية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بينها منظمة العفو الدولية فرع المغرب، رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مولاي حفيظ بن هاشم، بعد طلب لقاء رسمي معه إثر التطورات الجديدة في السجون واستمرار معتقلي السلفية الجهادية في إضراباتهم عن الطعام التي تجاوزت ستين يوما. وقال عبد الإله بنعبد السلام، منسق لجنة التنسيق بين المنظمات الحقوقية العشر ل«المساء» إن الهيئات المذكورة تمنح بنهاشم أجلا بانتظار رده على الطلب الذي وجهته إليه بقصد لقائه، وفي حال عدم حصول ذلك فإن الهيئات الحقوقية ستعقد لقاء لاتخاذ «القرار المناسب». وجاء هذا الطلب إثر لقاء عقدته بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عشر منظمات حقوقية يوم الثلاثاء الأخير، هي الجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والمرصد المغربي للسجون ومركز حقوق الناس ومنظمة عدالة والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، انصب على تدارس الأوضاع داخل السجون والإصلاحات التي يستوجب اتخاذها قانونيا وإداريا لتحسين ظروف النزلاء، كما تطرق إلى إضراب معتقلي السلفية الجهادية الذي حذر منه المجتمعون بسبب المخاطر التي يمكن أن تترتب عنه بالنسبة إلى صحة المعتقلين والحق في الحياة. وقال بنعبد السلام إن إضراب هؤلاء المعتقلين يدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع العامة داخل السجون، وإن الجمعيات العشر تنتظر رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على طلبها «من أجل التحرك العاجل وفتح الحوار مع المعتقلين». وحول ما إن كان الجمعيات المشار إليها تريد المشاركة في هذا الحوار مع السلفية الجهادية، قال نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «نحن أيضا نسعى إلى المساهمة في حل مشكلة السجون بشكل عام ويمكن أن نلعب دورا في حل هذه المشكلة». و قال رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي، ل«المساء»، إن اجتماع المنظمات الحقوقية العشر جاء في إطار متابعة الأوضاع داخل السجون المغربية في ضوء التغيير الذي مس بنية الإدارة العامة للسجون، وتحولها إلى مندوبية، «الأمر الذي يقتضي التعرف على الإطار الذي تشتغل فيه هذه المندوبية». وأردف السكتاوي قائلا إن السجون المغربية لا ينبغي أن تتعرض لإجراءات وقواعد استثنائية وأن تسود بها المعايير المتعارف عليها دوليا، مضيفا أن الإطار لضمان تلك المعايير موجود في القانون المغربي «بغض النظر عن الثغرات التي فيه». وبخصوص طلب اللقاء مع المندوب، قال السكتاوي إنه يعكس الإرادة الطيبة لتلك الجمعيات الحقوقية في المساعدة على أنسنة الفضاءات السجنية من خلال الحوار مع المسؤولين. وفي سجن طنجة، علق 15 معتقلا من معتقلي السلفية، من أصل 30، إضرابهم عن الطعام الذي دخلوه قبل خمسين يوما، وقال بيان لهؤلاء، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الإضراب قد حقق النتائج المرجوة منه و«مزق رداء الدولة المستعار وتركها في الثوب الذي يليق بها، وأبطل مفعول سحر شعاراتها المتعلقة بالحق والقانون من جهة، وبعهد الحداثة والقطيعة مع الماضي من جهة أخرى». وحسب مصدر مقرب من المعتقلين، فإن جميع سجناء السلفية يتفقون فيما بينهم على حق كل شخص في الانسحاب من الإضراب إذا تضرر منه، وقال المصدر إنه ابتداء من الأسبوع المقبل يشرع المتواجدون بسجن طنجة في التناوب على الإضراب بين المجموعات لكي يضمنوا له الاستمرار. ومن جانبه وصف عبد الرحيم مهتاد، رئيس «جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين»، إضراب معتقلي السلفية بالكارثي، وقال إن هناك حالة من شد الحبل بين الإدارة في السجون وبين المعتقلين، محذرا من الانعكاسات الصحية الخطيرة على المضربين في حال عدم فتح أي حوار بشأن مطالبهم.
