تعيش عدد من العائلات في طنجة وضعا غريبا بعد أن وجدت نفسها مهددة بالرمي في الشارع بسبب تهديدها من طرف مقاول عقاري بالطرد في حال عدم مغادرة منازلها التي اشترتها بعقود عدلية قبل حوالي نصف قرن. وعلى الرغم من أن هذه الأسر اقتنت منازلها في حي مسترخوش منذ عقود طويلة وبعقود بيع شرعية، مثلما كان الحال وقتها مع كل عمليات البيع في المدينة، فإن وضعها اليوم أصبح على كف عفريت بعدما أصبحت مطالبة بالرحيل، خصوصا أن الجرافات تقوم كل يوم بعمليات هدم لمنازل رحل سكانها، وهو ما يصفه السكان بأنه «حملة ترهيب من طرف المقاول العقاري» الذي يقيم مشروعا سكنيا في المنطقة. ويقول سكان هذا الحي إنهم يعيشون تحت وطأة التهديد اليومي لأحد المنعشين العقاريين، الذي يطالبهم بالإفراغ حتى يتمكن من هدم منازلهم، التي يقول إنها تقع فوق أرض يتوفر على شهادة ملكيتها من المحافظة العقارية. وتقول الأسر المهددة بالطرد من منازلها، والبالغ عددها 7 أسر، إنها تتوفر على شهادات بيع عدلية منذ أزيد من 50 سنة تفيد أن مساكنها شيدت بناء على عقود صحيحة، وأن المنعش العقاري يحاول طردها من مساكنها بعدما نجح في استمالة سكان آخرين بنفس الحي، تركوا منازلهم مقابل مبالغ مادية. وتشير الوثائق، التي حصلت عليها «المساء»، إلى أن المالكين الأصليين لهذه البقعة الأرضية، التي يقيم فوقها المقاول العقاري مشروعه السكني، هم من العائلة الصديقية، التي عرضت البقعة للبيع خلال سنة 2007 لشخص يدعى ميمون بن محمد أهروش، وهو الشخص الذي اشترى منه المنعش العقاري الحالي هذه القطعة الأرضية، وعمل على تحفيظها بالمحافظة العقارية تحت اسم شركة «حيدر إيموبيل». وكان هؤلاء السكان المهددون بهدم منازلهم قد وجهوا رسالة إلى الوالي، محمد حصاد، يطالبونه بالتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلتهم بعدما لم يجدوا أي شخص يحاورونه سوى الجرافات التي تناوش منازلهم يوميا. ويقول المتضررون في رسالتهم، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن المنعش العقاري يحاول بكل الوسائل الوصول إلى مبتغاه، ولو كان ذلك على حساب تشريدهم في الشارع، خصوصا أنه يرفض أي جلسة حوار معهم، مستغلا في ذلك اللامبالاة التي تبديها السلطات إزاء ما يجري. ويطالب السكان بتدخل العلامة عبد الباري الزمزمي، وهو أحد أبناء الأسرة الصديقية، المالكة الأصلية للعقار، خصوصا أن اسم الزمزمي يوجد ضمن الأسماء التي وقعت على عقد البيع. ويضيف السكان بأن تدخل الزمزمي يعتبر ملحا، ليس فقط لأنه ينتمي لأسرة امتلكت العقار وباعته، بل لأنه يعرف جيدا تفاصيل ما جرى ومدى صحة العقود العدلية التي يتوفرون عليها، بالإضافة إلى كونه نائبا برلمانيا وبإمكانه أن يسمع أصواتهم للجهات المعنية. في نفس السياق، قال عبد الباري الزمزمي بن الصديق، الذي يعتبر من الورثة الأصليين لهذه البقعة الأرضية قبل بيعها، إن الشيخ أحمد بن الصديق، المالك الأصلي الأول لهذا الوعاء العقاري، كان يمتلك أرضا شاسعة إلى جانب قصره، حيث يوجد هذا المشروع السكني، وباع بعضا منها للسكان الذين مازالوا إلى اليوم بعقد بيع شرعي. ويضيف الزمزمي في تصريح ل«المساء» بأن السكان المهددين، بعدما تغيرت الأوضاع، لم يحاولوا تحفيظ وعائهم العقاري، وهو ما تسبب لهم في مشاكل مع المالك الحالي لهذه البقعة الأرضية.
