طالب سكان تجزئة بنقاسم بمدينة سطات بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في ما جرى داخل كواليس بلدية سطات بخصوص انتقائية وعشوائية مشروع إصلاح الأزقة والشوارع، داخل التجزئة، وكذا التحقيق في ملف التجزئة التي أحدثث قبل عقدين من الزمن من طرف صاحبها الذي حصل على محضر التسلم المؤقت، ورفض إتمام الأشغال الخاصة بمرافق الحي وفق ما ينص عليه دفتر التحملات والقوانين المنظمة للمشاريع السكنية. ويعاني سكان التجزئة من تدهور البنية التحتية للأزقة والشوارع، وانتشار الأوساخ والقمامة، وافتقار الحي إلى مناطق خضراء وإلى مسجد، وانتشارمحلات الحرفيين غير المرخص لهم. وطالب المتضررون بفتح ممرات الشارع الرئيسي 9 يوليوز، وتوفير النظافة اليومية وتسمية الأزقة وترقيم المنازل وإيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن البقع غير المبنية. ويؤكد السكان في شكاية وجهت إلى والي جهة الشاوية ورديغة، توصلت بها «المساء»، أنه تم استثناء مجموعة من الأزقة، وأن الإصلاح كان عشوائيا لا يحترم أدنى الشروط والمعايير التقنية اللازمة. موضحين أن التجزئة حصل صاحبها قبل عقدين من الزمن على محضر التسلم للأشغال داخلها رغم عدم إتمام الأشغال بها، مشيرين إلى غياب الأرصفة وكثرة الحفر والتشققات في الأزقة والشوارع، وغياب الإنارة العمومية، وعدم توفر مجموعة من الأزقة على مسالك لتصريف مياه الأمطار، وجاء في شكاية موقعة من طرف المتضررين أن السكان يسجلون التجاوب النسبي للمجلس البلدي مع طلبات السكان المتمثلة في إصلاح بعض الأزقة وترصيفها وترقيم المنازل، لكنهم يستنكرون الطريقة التي تمت بها عملية الإصلاح التي استثنت عدة أزقة. كما راسلت ودادية السلام لتجزئة بنقاسم والي الجهة تطالبه بالتدخل من أجل إصلاح أزقة وشوارع التجزئة وعدم تسليم الوصل النهائي للأشغال لصاحب التجزئة، وجاء في رسالة للودادية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن بلدية سطات منحت صاحب التجزئة محضر التسلم المؤقت منذ عشرين سنة خلافا لأحكام القانون رقم 52.90 المتعلق بالتجزئات لعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وخاصة المواد 27و28و29 منه المتعلقة بالتسلم النهائي للتجزئة.
