أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير حول المراقبة ونشاط ونتائج مؤسسات الائتمان برسم سنة2007، أن النتيجة الصافية لمؤسسات الائتمان بلغت، خلال السنة الماضية، حوالي10 ملايير درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7 .32 في المائة مقارنة مع سنة 2006. وأوضح والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري في هذا التقرير أن هذا الأداء تؤكده المعطيات المعززة للمجموعات البنكية الرئيسية التي حققت، خلال سنة 2007، نتيجة صافية بقيمة8 ملايير درهم؛ بارتفاع نسبته20 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة2006، مشيرا إلى أن «المؤشرات الأساسية للقطاع تحسنت بشكل واضح في ظل ظرفية تشهد نشاطا اقتصاديا قويا نسبيا». وسجل أن «خلاصات تقرير تقييم القطاع المالي المغربي الذي أنجزه سنة2007 فريق مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، تؤكد قوة القطاع البنكي الذي وصف بأنه ذو مردودية ويتوفر على رسلمة مناسبة بالنظر للمخاطر التي يواجهها، وقدرة على تحمل الصدمات المحتملة». وقد تعززت مردودية مؤسسات الائتمان سنة2007، بالتحكم الجيد في مخاطر الاقتراض، حيث مثلت كلفة مؤونة مخاطر الاقتراض10 في المائة من الناتج الخام للاستغلال، في مقابل14 في المائة سنة 2006 . وجاءت هذه الأداءات، التي تعتبر امتدادا لتلك التي تم تحقيقيها خلال السنوات الأخيرة، في سياق تطبعه قوة نشاط مؤسسات الائتمان التي حققت نتائجها حوالي117 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال سنة2007 مقابل 102 في المائة سنة 2006 . كما عرف قطاع القروض الصغرى تطورا ملحوظا، خلال سنة2007، سواء على مستوى عدد المستفيدين أو حجم القروض التي تضاعفت قيمتها ثلاث مرات في ظرف سنتين لتستقر عند 5 .5 ملايير درهم. وأكد الجواهري أن هذه التطورات تشكل، من خلال تشجيع توسيع ولوج الخدمات البنكية، عاملا حاسما للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ما يفرض استمرار دينامية نشاط الاقتراض على أسس سليمة مع التحكم بشكل مناسب في العوامل المتسببة في المخاطر. ومن شأن تعزيز الأسس المالية لمؤسسات الائتمان، من خلال تقوية رساميلها، أن يجعلها تدبر بشكل أفضل عمليات نموها الداخلي والخارجي التي تعتبر في مرحلة التسريع. ولهذا الغرض قرر بنك المغرب رفع الحد الأدنى لمعدل الوفاء بالدين إلى 10 في المائة، ابتداء من متم شهر دجنبر المقبل، مع التطلع إلى بلوغ نسبة12 في المائة تماشيا مع مقتضيات الأساس الثاني لاتفاقية «بال2». ودعا الجواهري الأبناك إلى مواصلة جهودها بغية تعزيز قدراتها في مجال تدبير المخاطر مع العمل على تطبيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية «بال2» وضمان تواصل مالي مناسب بالنظر لمتطلبات الأساس الثالث لهذه الاتفاقية. وأضاف أنه يتعين على شركات التمويل تحسين الآليات المعتمدة لديها في تقييم مخاطر الاقتراض من خلال تعميم الأنظمة المرجعية وممارسات الشفافية في علاقاتها مع الزبناء، في الوقت الذي يتعين فيه على شركات القروض الصغرى تأهيل أنظمة المراقبة الداخلية لديها وكذا أنظمة معلومياتها، بهدف تحقيق أفضل تحكم في مخاطر الاقتراض. ويتناول تقرير المراقبة ونشاط ونتائج مؤسسات الائتمان برسم سنة2007، والذي يسجل دورته الرابعة، مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي وأنماط الإشراف على المؤسسات الخاضعة لقانون الأبناك وكذا التوجهات الرئيسية التي ميزت القطاع البنكي. وقد أصبح الإجراء القانوني والتنظيمي المنظم للنشاط البنكي اليوم متطابقا بشكل كلي مع المعايير الدولية في سياق دخول اتفاقية «بال2» حيز التنفيذ ونشر النصوص التطبيقية للأساسين الأول والثاني للاتفاقية المرتبطين على التوالي بالمراقبة الحذرة ونظام السوق.
