توصلت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، برسالة يتحدث فيها أستاذان «ملحقان» بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية عن «اختلالات» شابت تنظيم مباراة قبول طلبة جدد حاصلين على البكالوريا لولوج هذه المدرسة، التي أحدثت في سنة 2005 بغرض المساهمة في تزويد السوق المغربية بمزيد من المهندسين، مطالبين رئاسة الجامعة بتوضيح الوضع «الغامض» «في أقرب وقت ممكن». وعنونت الرسالة إحدى وثائقها ب«الشطط في استعمال السلطة في المدرسة الوطنية للمهندسين بفاس»، موردة أن مباراة يوليوز الماضي، التي شارك فيها حوالي 1400 مرشح من مختلف مناطق المغرب، شابتها عدة «عيوب»، نتيجة عدم إشراك أساتذة المدرسة في الإشراف على جل مراحلها. وقالت إن مشاكل تدبير عدة تشوب مباريات اختيار الطلبة المؤهلين لولوج هذه المدرسة، من أبرزها مشكل الحفاظ على سرية أوراق تحرير المرشحين ورقن نتائج الامتحانات وعدم الأخذ بعين الاعتبار نتائج امتحانات البكالوريا للمرشحين أثناء عمليات الانتقاء النهائية. وحسب رسالة الأستاذين، فإن هذا الوضع أسفر عن إقصاء مرشحين بمعدل بكالوريا يفوق 16 على 20 في تخصص العلوم الرياضية، في حين تم انتقاء أصحاب معدلات تقل عن 14 على 20 في اللائحة الرئيسية. وقالت الرسالة إن أجواء تدبير هذه المباراة، والتي انتقي فيها حوالي 150 طالبا، دارت في «إطار عائلي» لمسؤولين إداريين بالمدرسة، دون إشراك الأساتذة ومسؤولي المسالك والشعب بالمدرسة، ما تسبب في «إحباط لدى الرأي العام». واحتفلت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية نهاية هذه السنة بتخرج أول فوج للمهندسين بها في ثلاث شعب، وبلغ عددهم حوالي 50 مهندسا. وقبل أن يكتمل بناء مقرها في سنة 2008، فإن المدرسة تم احتضانها من قبل المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي تخصصت في تكوين التقنيين المتخصصين، وأسندت إلى مديرها مهمة تسيير شؤونها بالنيابة إلى حين تعيين مدير لها في مارس 2009. واستمرت هذه الأخيرة في وضع حوالي 35 من أساتذتها رهن إشارتها في إطار الساعات الإضافية في ظل عدم توفر المدرسة سوى على حوالي 7 أساتذة قارين، كما استمرت في توفير القاعات الخاصة بالأعمال التطبيقية بها لفائدة طلابها، وذلك في ظل غياب «التجهيزات الثقيلة» بالمؤسسة.
