دخل مجموعة من العمال في إضراب واعتصام أمام باب الشركة التي يعملون فيها في المنطقة الصناعية لمدينة بوزنيقة، مطالبين بإلغاء قرار طرد تسعة عمال نقابيين. وعلمت «المساء» أنه، إلى حدود أمس الجمعة، ورغم المفاوضات التي جرت وتجري بين مدير الشركة والمكتب الإقليمي للنقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور مسؤولي الشغل والسلطات المحلية، فإن مدير الشركة، وبأمر من أصحابها، رفض إعادة العمال النقابيين التسعة من أصل 11 عضوا نقابيا في المكتب المحلي الذي تشكل منذ حوالي أربعة أشهر. ويحكي النقابيون الذين وجدوا دعم مجموعة من العمال (أزيد من مائة عاملة وعامل بين معتصمين ومضربين)، أن أحد النقابيين في المطبعة تعرض للاعتداء الجسدي من طرف رئيسه المباشر عندما طالب بحقوقه، بعد أن وجد أجرته الشهرية منقوصة ب 400 درهم، وأن الرئيس وهو في حالة غضب «خنق» العامل إلى درجة كاد يلفظ معها أنفاسه الأخيرة، لولا تدخل زملائه في العمل، حيث تم نقله إلى قسم المستعجلات في أحد المستشفيات. وحصل الضحية على شهادة طبية تثبت عجزا مدته 20 يوما، وأن المكتب النقابي الذي لجأ إلى مدير الشركة من أجل إنصاف العامل تعرض بدوره للتهجم اللفظي من طرف المدير الذي قال إنه «لا يعترف» بأي نقابة. كما توصلت «المساء» بعريضة موقعة من طرف31 عاملا وعاملة يشتكون من تصرفات وتعسفات هذا المسؤول المباشر لهم. وأكد المكتب النقابي المحلي في بيان له أن مدير الشركة رفض التحاور مع المكتب ووصف أعضائه ب«العصابة» وقام بإلغاء اجتماع كان مقررا يوم سابع شتنبر 2010 كان مخصصا لتدارس المشاكل المفتعلة في الشركة، وأنه عوض تسوية الملف وإنصاف العامل الضحية، اتخذ قرار توقيف العمال النقاببين الذين نددوا بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له زميلهما في العمل والمكتب النقابي. وأكد النقابيون أن ملفهم المطلبي لم يلق الاستجابة التي كانت منتظرة من طرف العمال، موضحين أن أجواء العمل في الشركة تشبه ضيعات العبيد وأن العمال محرومون من التطبيب والنقل والتعويضات عن الساعات الإضافية ومعرضون للتعسفات وتعدد المهام وغياب الترسيم والتلاعب بقانون الشغل، وذلك بتحرير عقود العمل التي تجدد أكثر من مرة. وأضاف العمال في تصريحات متفرقةل «المساء» أنهم ينفذون اعتصاما مفتوحا وأنهم لم يعترضوا سبيل العمال، غير المضربين والذين يرفضون دعمهم، موضحين أن مدير الشركة الذي بدأ ينقل العمال من منازلهم لتفكيك الاعتصام، عمد أول أمس الخميس إلى جلب عمال جدد لتعويض المعتصمين، وهو ما رفضه العمال المضربون، حيث قرروا منع دخول تلك الحافلة إلى داخل الشركة. ونفى المهدي العراقي، مدير شركة «ميلتيساك» المحدثة منذ ثلاث سنوات، كل ما جاء على لسان النقابيين، وأكد في تصريح ل«المساء» أن قرار توقيف العمال النقابيين التسعة اتخذ على مستوى أصحاب الشركة، بعد أن تم إخبارهم بأن النقابيين تهجموا على المدير داخل مكتبه واعتصموا أمام مكتبه، حيث اضطر إلى إغلاق باب مكتبه واستدعاء الشرطة. وأضاف أن العراك الذي دار بين العامل ورئيسه المباشر مسجل على شريط فيديو يوضح بالتفصيل ما جرى وأنه وضع يوم الأربعاء المنصرم شكاية باسم الشركة لدى الشرطة القضائية في بوزيقة يتهم فيها العمال الموقوفين بالتهجم على مكتبه والاعتداء عليه بالسب والشتم وعرقلة سير العمل وتهديد باقي العمال، موضحا أن مجموعة كبيرة من العمال تعرضوا للتهديد، منهم من فضلوا المكوث في منازلهم وعدم الالتحاق بالعمل ومنهم من أقاموا داخل الشركة بعيدا عن أسرهم، في انتظار انتهاء «الحصار» المضروب على الشركة وأضاف أنه وبدعم من باشا المدينة والأمن الوطني، تمكن من تدبر حافلة لنقل العمال مباشرة من منازلهم إلى داخل الشركة، لتفادي تعرضهم لاعتداء المضربين. وأضاف أنه حقق 14 مطلبا للمكتب النقابي من أصل 18 مطلبا وأنه بعد تأسيس العمال للمكتب النقابي، قل الإنتاج داخل الشركة وبدأ بعضهم يدخلون في صراعات مع رؤسائهم المباشرين، مما أربك سير العمل، موضحا أن الاعتصام يكلف الشركة خسارة يومية فاقت 15 مليون سنتيم.
