كشفت مصادر مطلعة من داخل جماعة بيكودين في ضواحي تارودانت ل«المساء»، عن تجاوزات وخروقات طالت صفقة مشروع حفر بئر مائي التهم مبلغ 246 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون التمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة من المشروع. وأفادت المصادر ذاتها أن أشغال الحفر تكلفت بها إحدى المقاولات المغمورة في مدينة ورزازات، حيث تم تحديد مبلغ الصفقة في شطرها الأول في 96 مليون سنتيم، غير أنه، ومع تعثر أشغال الحفر، عمد رئيس المجلس الجماعي إلى إخبار الأعضاء في اجتماع رسمي، بضرورة الزيادة في قيمة الصفقة الممنوحة بمبلغ إضافي يُقدَّر ب36 مليون سنتيم، بمبرر الزيادة في تعميق البئر، وهو مقترَح وافق عليه أعضاء المجلس، بضغط من ممثل السلطة المحلية، بدعوى أن هناك إرسالية في الموضوع قادمة من عمالة تارودانت. وقد تكرر نفس الطلب -تستطرد مصادرنا- خلال دورة يوليوز المنصرمة، حيت طالب الرئيس، مجددا، بإضافة مبلغ 114 مليون سنتيم، بمبرر تمرير القنوات المائية لفائدة دوارين آخرين وكذا اقتناء مضخة مخصصة لجلب المياه. كما أكدت مصادرنا أن أشغال الحفر تمت بعشوائية ولم تستند إلى أي دراسة تقنية، حيث عمدت المقاولة المذكورة إلى مباشرة الأشغال دون التأكد من موقع الحفْر، حيث تم استخراج كميات من المياه الحارة غير الصالحة للشرب، وهو ما عبّر عنه أهالي الدواوير المستهدفة من المشروع، حيث رفض هؤلاء التزود بمياه البئر، مخافة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة الناجمة عن استهلاك مياه ملوثة، كداء القصور الكلوي، وطالبوا في هذا الصدد بضرورة عرض محلول المياه المتوفرة على الجهات المعنية في وكالة حوض الماء، قصد الاطلاع على مدى جودة وصلاحية استهلاكها. قالت مصادرنا إن مسؤول المجلس الجماعي يعمل جاهدا على حرمان جمعية محلية تقدمت بملفها القانوني لدى مصالح الجماعة، قصد الحصول على موافقة تسيير مشروع التزود بالماء الصالح للشرب، استنادا إلى قانونها الأساسي، غير أن مسؤولي المجلس رفضوا الموافقة على طلب الجمعية الناشطة، ضدا على ما تنص عليه روح المبادرة الوطنية الرامية إلى إشراك الجمعيات المدنية في التنمية المستدامة، مخافة الإطلاع على وثائق هذا الملف الشائك. وقد طالب سكان المنطقة الجهات المسؤولة في عمالة تارودانت، بفتح تحقيق في موضوع هذه الصفقة الغامضة ووضع حد لهدر المال العام في هذه الجماعة النائية.
