احتفل العالم يوم السبت 20 نونبر بالذكرى الواحدة و العشرين لصدور اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأممالمتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989. وبهذه المناسبة أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم السبت 20 نونبر 2010 بالرباط بيانا أعلنت فيه تضامنها مع أطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل من فلسطين والعراق، وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا. واستحضر البيان هذه المناسبة للتذكير بالوضعية المأساوية، التي يعرفها أطفال المخيمات بتندوف من استغلال، معبرا عن إدانة الرابطة المطلقة لاستغلال صور لأطفال فلسطين من طرف الإعلام الاسباني في محاولة لتمويه الرأي العام الإسباني، معتبرا هؤلاء الأطفال ضحايا التدخل الأمني لأحداث العيون، كما حيّى جهود الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز. ومن جهة أخرى، أدان بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفه باللامبالاة، التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب، التي تعرف تدهورا مستمرا، حيث إن المغرب يحتل الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل إلى 227 حالة عند كل 100ألف ولادة، وارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين الابتدائية والثانوية)، الذي أصبحت أولى ضحاياه الفتيات بنسبة %58.4، وأطفال البادية بنسبة 80%، و40% من الأطفال المغادرين يحترفون الآن مهنا مختلفة. وأشار البيان، الذي توصلت»المساء» بنسخة منه، إلى آلاف الأطفال الذين يتم الزج بهم قي عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية، إضافة إلى تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال من طرف أشخاص ذوي نفوذ، والتزايد المستمر في عدد أطفال الشوارع، الذين أصبحوا عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم، وازدياد عدد الأطفال ضحايا الهجرة السرية. وبناء على هذا الوضع المأساوي وتزايد الهوة بين أطفال الأغنياء وبين أطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة برفع تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. كما طالبت الرابطة بوضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية، ووضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب، واتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15، مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال، واتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية. وعلى مستوى التعليم، طالب البيان بالحدّ من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل أحيانا الى45 تلميذا في القسم في المجال الحضري، مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ووضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم، وإلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الإنسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية، وضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
