كشفت معطيات رسمية، حصلت «المساء» على تفاصيلها، أن المجلس الحضري لمدينة آسفي، وفي سابقة وطنية، قد أعلن إفلاسه بعد اضطرار أعضائه المنتخبين إلى عدم المصادقة على ميزانية دورة أكتوبر الأخيرة التي بقيت مفتوحة لعدم وجود توازن مالي في ميزانية الجماعة، و نظرا أيضا إلى الاختلال الكبير المسجل على مستوى تضخم الديون ونسبة العجز. وتشير مصادر نافذة من بلدية آسفي إلى أن هناك حاليا مفاوضات خاصة يجريها رئيس مجلس مدينة آسفي مع وزارة الداخلية لإنقاذ المدينة من الإفلاس، وأن العجز المسجل حاليا في ميزانية مدينة آسفي بلغ 10 ملايير سنتيم، وهو ناتج بالأساس -حسب أرقام قسم الميزانية ببلدية آسفي- عن التغيرات الجبائية التي قامت بها الحكومة في سنتي 2005 و2007. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن إعادة توزيع الوعاء الجبائي الوطني، جراء التغيرات الجبائية التي قامت بها الحكومة في السنين القليلة الماضية، جعلت مدينة آسفي على رأس المدن المتضررة بعد أن تقلص الوعاء الجبائي المالي المتحصل من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لصالح خزينة بلدية آسفي من 8 ملايير سنتيم خلال سنة 2003 إلى مليارين و400 مليون سنتيم فقط خلال السنوات الأخيرة. ويشير مصدر من المجلس الحضري لآسفي إلى أن مداخيل بلدية المدينة في تقلص مستمر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التغيرات الضريبية التي انتهجتها الحكومة، وأن مداخيل وحدات المكتب الشريف للفوسفاط تقلصت في 6 سنوات فقط بأزيد من 5 ملايير ونصف المليار سنتيم في السنة، في وقت يسجل فيه المكتب الشريف للفوسفاط إحدى أعلى نسب النمو خلال السنوات الأخيرة. وفي السياق نفسه، كشفت معطيات دقيقة حصلت عليها «المساء» أن عجز ميزانية بلدية آسفي، الذي وصل إلى 10 ملايير سنتيم، تقابله ديون عالقة في ذمة المجلس السابق لصالح شركة «فيوليا» للنظافة تصل إلى 4 ملايير سنتيم، إلى جانب ديون أخرى لصالح الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء تصل إلى 10 ملايير سنتيم، فيما تصل غرامات الأحكام القضائية التي بذمة المجلس إلى 3 ملايير سنتيم، وهكذا يكون مجمل العجز والديون هو 27 مليار سنتيم. إلى ذلك، لم ينف نواب رئيس مجلس مدينة آسفي، في اتصال أجرته «المساء» معهم، هذه المعطيات، واعتبروا أن المدينة تعيش حاليا على حافة الإفلاس المالي إذا لم تتدخل وزارة الداخلية بشكل مستعجل لإعادة التوازن إلى ميزانيتها، وإذا لم تتخذ الحكومة تدابير جبائية جديدة تعالج الخصاص الذي يكلفه التقلص المستمر للعائدات الضريبية للمكتب الشريف للفوسفاط لصالح خزينة بلدية آسفي الناتج عن المتغيرات الجبائية التي أدخلتها الحكومة في سنتي 2005 و2007. وفي المقابل، سجل مراقبون أن سوء التدبير المالي لبلدية آسفي في السنين القليلة الماضية وتفشي مظاهر الفساد ونهب المال العام والاغتناء على حساب مالية الجماعة والاستمرار في سياسة التوظيف المباشر الذي يكلف الوعاء المالي للجماعة أزيد من 9 ملايير سنتيم سنويا لأزيد من 2000 موظف جماعي، وعدم إيجاد بدائل، وعدم التأقلم مع المتغيرات الجبائية التي اعتمدتها الحكومة، هي أهم أسباب إفلاس المدينة التي تخضع مكاتب المسؤولين بها حاليا لتفتيش دقيق من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
