أكد مصدر قريب من مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الديار الموريتانية، أن الأخير مستقر حاليا في العاصمة نواكشوط، وحالته الصحية متوسطة، بعدما أجرى فحوصات وتحاليل طبية أمس الخميس في عيادة طبية بالعاصمة نواكشوط. ووصل مصطفى سلمى إلى موريتانيا عشية الثلاثاء الماضي، بعدما تسلمته مفوضية اللاجئين من البوليساريو صباح نفس اليوم، لتنقله إلى مقر المفوضية في العاصمة الموريتانية، تحت حراسة مشددة من قبل الأمن الموريتاني الذي اعتبر مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لاجئا سياسيا. وقد التقى بوالده الشيخ مولاي الإسماعيلي ولد سيدي مولود وشقيقه محمد الشيخ، ليلة الأربعاء الماضي في نواكشوط، حيث قضى ليلة أمس الخميس إلى جانب والده، مفضلا عدم الكشف عن خطواته المقبلة وما إن كان القرار الذي سيتخذه هو العودة إلى المغرب أو إلى المخيمات أو الاستقرار بموريتانيا. وقال المصدر ذاته، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن مفوضية اللاجئين والحكومة الموريتانية طلبتا من مصطفى سلمى عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، سواء للصحافة الموريتانية أو المغربية أو الأجنبية المعتمدة في العاصمة نواكشوط، مشددة عليه في ألا يدلي بأي تصريحات سياسية فوق الأراضي الموريتانية، ولاسيما أن هذه الأخيرة تعتبر أن أي خرجة إعلامية لمصطفى سلمى في العاصمة نواكشوط قد تخلق لها أزمات سياسية للبلد المضيف عبر اتفاق مع المفوضية الأممية. وأبرز المصدر ذاته أن مصطفى سلمى لا يفكر حاليا في دخول المغرب ويعتزم لزوم الحياد والدفاع عن مقترح الحكم الذاتي، من منطلق محايد، لتحقيق هدفه في الدفاع عن الحكم الذاتي. واعتباره منطلق للتفاوض، ولاسيما أنه يفكر في الرجوع إلى المخيمات، لتحسيس وتوعية ساكنة المخيمات المحتجزين، بأهمية الحكم الذاتي في حل القضية الصحراوية، وتحرير مخيمات الحمادة وتندوف من سلطة القمع و التبعية الجزائرية، والمطالبة بالحكم الذاتي في مخيمات الحمادة وتندوف، والدفاع عن القضية على الصعيد الداخلي والدولي. قائلا إن مصطفى يتمتع بمعنويات مرتفعة للدفاع عن القضية الصحراوية من منطلق محايد، والتفاوض على حل واقعي في إطار مبادرة المغرب للحكم الذاتي. وواصل المصدر أن فترة اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كانت قاسية وصعبة، بحيث كان يوضع في أماكن وسط الجبال، تحت أشعة الشمس الحارقة وفي البرد القارس ليلا، معزولا عن العالم، لا علم له بأحداث العيون والتحركات الشعبية التي قام بها الشعب المغربي دفاعا عن قضيته، موضحا أن مصطفى خضع لشتى أنواع التعذيب وكان يتعرض للقمع والضرب، كما كان يتم نقله من جبل إلى آخر ليترك لوحده تحت قساوة المناخ. وأشار إلى أن مصطفى سلمى قاوم هذه الظروف وواجه الصعاب برجولة وشجاعة، وكان قدوة حسنة، مدافعا عن الرأي السياسي المخالف لقيادة البوليساريو والجزائر، رأي الصحراويين الأحرار المحتجزين في مخيمات الحمادة وتندوف، الذين يعانون الإقصاء والتهميش من طرف المتاجرين في القضية الصحراوية، مفكرا في العودة إلى تندوف للقاء زوجته وأبنائه وأبناء عمومته وأصدقائه، غير مبال بإجراءات البوليساريو. وفند الادعاءات والإشاعات التي روجت لها الجهات الموالية للانفصاليين، حول مناورة مصطفى سلمى وخداعه للمغرب، مسجلا موقفا بطوليا ورجوليا نادرا. إلى ذلك، أوضحت مصادر دبلوماسية أن دخول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على الخط، من أجل الإفراج عن المناضل مصطفى سلمى يؤكد المسؤولية الثابتة للجزائر في اختطافه واعتقاله. واستندت المصادر في ذلك إلى أن صلاحيات المفوضية تنسحب على الأراضي الواقعة تحت نفوذ الجزائر وليس المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، التي تدخل ضمن اختصاصات بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار، خصوصا أن إقامة المنطقة العازلة ظل مرهونا بحظر أي نشاط عسكري أو مدني بها. وقال مقربون من مصطفى سلمى إن معركته لازالت في بدايتها وأنه عازم على العودة إلى مخيمات تيندوف، جنوب غربي الجزائر، لملاقاة أهله وذويه وصلة الرحم معهم، إضافة إلى رسوخ قناعته بالدفاع عن خطة الحكم الذاتي. وربطت المصادر بين توقيت الإفراج عنه هذه المرة، وبين تزايد الضغوط الدولية على الجزائر، التي تسعى إلى التملص من مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه كل ما يحدث داخل أراضيها.
