أحالت وزارة الاقتصاد و المالية على الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون الذي يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة لمراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، و التي ستحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة للوزارة. ويقضي مشروع القانون إحداث هيئة مستقلة يعهد إليها بمراقبة قطاع التأمين، الذي يخضع حاليا لهذه المراقبة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما يقترح أن تتولى هذه الهيئة القيام بالتتبع والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي والتي تضطلع بها حاليا مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، هذه الأخيرة سيتم حذفها من الهيكل الإداري للوزارة لانتفاء الحاجة إليها في الوضع الجديد. وقالت وزارة المالية في تعليل إنشاء هذه الهيئة الجديدة إنه أصبح مطلوبا مواكبة التطور الذي عرفه قطاع التأمين في السنوات الأخيرة، والتحولات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة، و«رغبة في مزيد من الفعالية والتحسين لأعمال الرقابة على هذا القطاع فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بالمراقبة إلى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، ومتكاملة مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي هيئة أسواق الرساميل (مجلس القيم المنقولة حاليا). مشروع القانون يضم 148 مادة موزعة على ستة أقسام تتطرق إلى إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وتحديد نظامها ومهامها ومجال اختصاصها وكيفية تنظيمها وتسييرها، وفي القسم الثاني تم التنصيص على الأحكام المتعلقة بإحداث إطار جديد لممارسة وتدبير عمليات التقاعد غير تلك الخاضعة لنص قانوني. فيما باقي الأقسام تتحدث عن ملاءمة أحكام عدد من القوانين مع وضعية استقلالية هيئة المراقبة المقترحة، ويتعلق الأمر بتعديل وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 المتعلق بالتأمين عند التصدير، فيما خصص القسم السادس لأحكام انتقالية. الهيئة الجديدة المكلفة بالرقابة على قطاع التأمين ستكون شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي على غرار بنك المغرب، ويعهد إلى هذه الهيئة بمراقبة عمليات التأمين والتقاعد والاحتياط الاجتماعي، ومنح الهيئة الجديدة إمكانية إصدار مناشير تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكن شريطه أن تحظى بالمصادقة عليها بقرارات من وزير المالية.
