حلت لجنة تقنية من ولاية تطوان بسوق الجملة للخضر والفواكه، من أجل تفقد الوضع ومعاينة المربعات ال12 التي «يحتكرها» الوكلاء، رغم فقدانهم أي صفة قانونية، بعد انتهاء وكالتهم وعدم تمديدها أو تجديدها، إذ ما زال وكلاء المربعات ال12 مستمرين في ممارسة مهامهم، رغم أن القرارات التي تم تعيينهم بموجبها قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 18 نونبر 1999، دون أن يتم تجديدها أو تمديدها. ووفق مصادرنا، فإن زيارة اللجنة التقنية تمت مباشرة بعد تقلد محمد اليعقوبي، والي تطوان الجديد منصبه، خصوصا أنها أعقبت الزيارة التي أجراها للجماعة الحضرية لتطوان، يوم الثلاثاء الماضي، حيث أفادت مصادرنا أنه تطرق خلال اجتماعه بالرئيس لملف سوق الجملة للخضر والفواكه وما يزال السوق يعيش نفس الاختلالات، رغم «الملاحظات» العديدة التي أدرجها المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف في تقريره عن اختلالات قانونية وتنظيمية في السوق المذكور. وفي محاولة ل»إصلاح» الوضع، تم تقديم طلب عروض بخصوص دخول شركة خاصة السوق، خاصة بالصناديق الفارغة، التي تُعتبَر، حسب مصادرنا، «منجم ذهب بالنسبة إلى الوكلاء»، وهو طلب العروض الذي تم تأجيله إلى يوم 17 من الشهر الجاري، بعدما كان مقررا في ال30 من الشهر الماضي. وفي هذا السياق، قدم بائعو الخضر طلبا للمصالح المعنية من أجل السماح لهم بتأسيس جمعية خاصة بهم، تتكلف بالصناديق الفارغة، وهو الطلب الذي يعارضه الوكلاء نظرا لاستفادتهم المادية الكبيرة من ضمانات الصناديق الفارغة، التي تفوق أضعاف ما يحصل عليه هؤلاء الوكلاء مقابل العمولة القانونية لبيع الخضر والفواكه بالجملة، المحددة في 2 في المائة، فثمن كراء صندوق فارغ من لدُن تجار سوق الجملة للخضر يبلغ درهمين لكل صندوق. وبعملية حسابية، يتبيَّن لنا على أقل تقدير استفادتهم من حوالي 500 إلى 600 درهم يوميا، أي 18 ألف درهم شهريا... إن هذا «التلاعب بالضمانات المالية عن آلاف الصناديق الفارغة لا يتم تبريره قانونيا، بل يذهب مباشرة إلى جيوب العديد من الوكلاء»، يقول محدثنا. في نفس السياق، كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن «والي تطوان هو من يتحمل المسؤولية في «الخروقات والاختلالات» التي يعرفها سوق الجملة، والتي كشفتها ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات»، إذ سبق أن وجهت الجماعة الحضرية لتطوان عدة رسائل ومذكرات لوالي تطوان السابق، ادريس الخزاني، بعضها تحت إشراف باشا مدينة تطوان، كالتي تحمل رقم 4467 ض .م. والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، ورسائل أخرى عديدة موجهة لوالي تطوان، ادريس الخزاني، تتعلق بالباقي استخلاصه في ذمة أحد وكلاء السوق، والذي كانت «المساء» قد أشارت إليه في عدد سابق... وتطالب مذكرة للجماعة الحضرية، موجهة لوالي تطوان، تحت رقم 137/2010، ومؤرخة في 22 يونيو الماضي، بضرورة تجديد مباراة وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث أشارت إلى مرجعها الكتابي عدد 1300، بتاريخ 2 مارس الماضي. وشددت الرسالة على الضرورة الملحة التي أصبح يكتسيها موضوع تجديد مباراة وكلاء سوق الجملة، مستندة على الملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة -تطوان في تقريره الأخير، وهي نفسي الملاحظات التي اطلعت عليها الجريدة بخصوص المجلس الأعلى للحسابات. ويأمل المراقبون أن يطبق والي تطوان الجديد القوانين المعمولَ بها بخصوص تصحيح الاختلالات الخطيرة في سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان، حيث «سبقت أن «التمست» مذكرة أخرى للجماعة الحضرية لتطوان، والموجهة إلى والي تطوان السابق، أن يعمل الوالي على «تفعيل مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 2010»، وأن يعتبر بمثابة النظام الأساسي لوكلاء سوق الجملة، حيث أشعرت الجماعة الحضرية والي تطوان بأن الباقي استخلاصه، المترتب في ذمة الوكيل «م. م.» صاحب المربع رقم 7 في سوق الخضر والفواكه بلغت مديونيته، إلى غاية 30 يونيو الماضي، 425 مليون سنتيم و4456 درهما، ما يعتبر تهربا ضريبيا خطيرا من طرف الوكيل، الذي تم رفع دعوى قضائية ضده من طرف الجماعة الحضرية. وتطالب المذكرة والي تطوان بضرورة تعجيله بالإعلان عن مباراة لتجديد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه وبألا يخضع للضغوطات التي تمارسها بعض الجهات المستفيدة، لتأجيل ذلك، حيث إن انتهاء المدة القانونية لانتداب الوكلاء والغيابَ التامَّ لأغلب الوكلاء المزاولين لمهامهم وعدمَ وجود وكلاء في المربعين رقم 2 و10 بعد وقفاتهم، بالإضافة إلى التأخير في تحويل مستحقات الجماعة الحضرية، تعتبر من أهم الأسباب الداعية إلى ضرورة تطبيق الفصل السادس من قرار وزير الداخلية، المؤرخ في 22 ماي 1962، في شأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة. وكشفت مصادر أخرى مقرَّبة من الملف ل«المساء» أن الجماعة الحضرية تفكر في توسيع عدد المربعات من 12 مربعا إلى الضعف، أي 24 مربعا، حتى «يستفيد» أكبر عدد ممكن من الوكلاء. من جهتهم، عبَّر عدد من المستخدَمين في بعض مربعات سوق الجملة عن استنكارهم عدمَ توصل بعضهم ولو بالحد الأدنى للأجور، كما ينتقدون عدم تمتعهم بحقوقهم القانونية، سواء بخصوص التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي، ما يعتبر خرقا قانونيا آخر لمدونة الشغل، «في الوقت الذي راكم هؤلاء أموالا طائلة، كما تمكنوا من فرض تعتيم إعلامي محلي كبير على الملف»، يقول بعض المستخدمين ل«المساء»، مستشهدين بحالة المقهى التي كان قد فوتها الرئيس السابق للجماعة الحضرية، الطالبي العلمي لشخص يدعى «ع. ع.»، الذي استفاد منها لسنوات عديدة، قبل أن تعمل الجماعة الحضرية على «تصحيح» الوضع مؤخرا، عبر طرحها في مزاد علني، استفاد منه، قانونيا، شخص آخر.
