صوت 28 مستشارا جماعيا من أصل 96 مستشارا بمجلس مدينة مراكش صباح أول أمس الثلاثاء على مقترح تقدم به المكتب المسير، يقضي باقتراض مبلغ 30 مليار سنتيم من صندوق التدبير الجماعي، من أجل إنجاز مشاريع تنموية بالمدينة الحمراء، في حين صوّت أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين حضروا الدورة، ضد القرار المذكور، وخلق كاتب المجلس محمد نكيل المفاجأة عندما امتنع عن التصويت. الجلسة التي تولى فيها محمد الحر، أحد نواب عمدة المدينة، تسيير الدورة بعد مغادرة فاطمة الزهراء المنصوري مقر المجلس، تدارست نقطتين مدرجتين في جدول الأعمال، تتعلق الأولى بالتصويت على برمجة الفائض الحقيقي لميزانية المجلس برسم سنة 2010، فيما تتعلق الثانية بمدارسة مقترح طلب قرض للمجلس، في حين تم إرجاء سبع نقط أخرى إلى الدورة المقبلة. وبعد مناقشة المبالغ المصرح بها كفائض حقيقي للميزانية، والتي وصلت، حسب التقرير المالي للمجلس، إلى أزيد من 12 مليار سنتيم، صوّت 41 عضوا، أغلبهم من التحالف المشكل للمجلس، لصالح الميزانية، فيما صوّت أعضاء حزب العدالة والتنمية الأربعة ضد القرار. واعتبر العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، أن الفائض «ليس حقيقيا»، على اعتبار أن هناك مستحقات مالية آنية في ذمة المجلس، تصل إلى أكثر من 12 مليار سنتيم لصالح كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (راديما)، وشركات النظافة، إضافة إلى مستحقات الموظفين، وبعض المقاولات، التي أنهت الأشغال الموكولة إليها. وبمجرد أخذه الكلمة نوه عبد العزيز لحويدق، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، ب«الدور الإيجابي»، الذي يقوم به حزب العدالة و التنمية من موقع المعارضة، ووصفه بالحزب العتيد، الذي أعطى للمجلس «قيمة مضافة من موقعه»، كما تقدم باعتذار أمام المجلس لمحمد العربي بلقايد عما صدر منه في حقه لحظة غضب، ليتعانق المستشاران تحت تصفيقات المجلس. وأكد لحويدق أن المجلس الحالي ينطلق اليوم بمناقشة أزمة الفائض عوض أزمة العجز، وهي نقطة إيجابية تحسب لصالحه. وعرفت النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بالمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الإداري، بقيمة 30 مليار سنتيم، من أجل تنفيذ برامج تنموية لصالح المدينة، نقاشا قويا، خاصة من جانب فريق العدالة والتنمية، الذي رأى فيه عبئا كبيرا على المدينة، يضاف إلى 150 مليار سنتيم كديون حالية، تكلف ميزانية المجلس 7 مليارات سنتيم سنويا، كفوائد تستفيد منها الجهات المانحة. واستغرب بلقايد للمقترح المقدم من طرف المجلس، والقاضي باقتراض 30 مليارا من أجل تنفيذ المخطط التنموي، الذي لازال لم ير النور بعد، مقترحا في السياق ذاته تفعيل بعض الإجراءات التي من شأنها أن ترفع من مداخيل المجلس. وهو الأمر نفسه الذي أكده عبد السلام السيكوري، ممثل حزب «المصباح» بمجلس مراكش، الذي دعا إلى تنمية الموارد البشرية، وتحصيل المستحقات العالقة، موضحا في السياق ذاته أن قيمة الديون التي سيتركها المجلس الحالي بعد نهاية ولايته هي 70 مليار سنتيم، دون أن يلجأ إلى أي قرض إضافي. وقد صوت 28 عضوا فقط على مقترح طلب قرض بقيمة 30 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي، في غياب رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، وهو رقم لم يصل حتى إلى ثلث أعضاء المجلس، في حين صوّت أعضاء حزب العدالة والتنمية ضد القرار، وامتنع كاتب المجلس عن التصويت، بعد أن ناقش المجلس فكرة المصادقة المبدئية فقط على طلب قرض، دون تحديد مبلغه أو الجهة المانحة له، في حين تم التصويت على قرض محدد ومعين سابقا، وهو ما اعتبره البعض تحايلا من طرف رئيس الجلسة، كما تم إرجاء سبع نقط كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال إلى جلسة مقبلة.
