رهن المجلس الجماعي لمدينة مراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عن الاصالة والمعاصرة ''المدينة الحمراء'' بقرض جديد بقيمة 30 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد تمت المصادقة عليه في الجلسة الثانية لدورة الحساب الاداري عقدت يوم الثلاثاء 8 مارس 2011 . وارتفع بهذا القرار مجموع ديون المدينة إلى 180 مليار سنتيم، علما أن قرضا بقيمة 150 مليار سنتيم لن يتم استكماله إلا في سنة ,2024 تؤدي فيه الجماعة 13 مليار سنتيما سنويا منها 7 ملايير كفوائد. واحتج حزب العدالة والتنمية، الذي انتقل حديثا الى المعارضة، على هذا الأمر وصوت ضده على اعتبار أن سوء التدبير هو من دفع المجلس الحالي إلى الإقدام على هذه الخطورة في حين تملك الجماعة مؤهلات للزيادة في مداخيلها وخفض مصاريفها. وعرف التصويت خلال الجلسة الأولى يوم الاثنين على الحساب الإداري نقاشات حادة، واعتبر المستشار الجماعي محمد العربي بلقايد والكاتب الجهوي لحزب المصباح أن ''فائض الميزانية'' وهمي، لكون الجماعة لم تؤد مستحقات عليها منها ديون للمقاولين عليها أتموا أشغال مشاريعهم وتصل إلى 2 مليار و300 مليون سنتيم، و6 مليار سنتيم للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، و2 مليار سنتيم لشركتي النظافة، علاوة على حرمان الموظفين الجماعيين من مليار و800 مليون سنتيم هي حقوقهم المالية في الترقية. واستقدم العدالة والتنمية عون قضائي خلال جلسة الاثنين حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا لمعاينة عدم استكمال النصاب القانوني بعد مرور أكثر من ساعة ونصف على وقتها المقرر، في حين كثفت عمدة مراكش من اتصالاتها الهاتفية، مذكرة الحضور بما كان يقوم به العمدة السابق عمر الجازولي لشراء ود المستشارين الجماعيين عبر الهاتف و''المزاوكة'' فيهم من أجل عدم افشال عقد دورة الحساب الاداري، ولم يكتمل النصاب إلا حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بعد مرور الوقت المخصص للانتظار قبل التأجيل. وكان مما ميز جلسة الثلاثاء هو وقوف مستشار جماعي من الأصالة والمعاصرة لتقديم اعتذاره لمحمد العربي بلقايد أمام الملأ بعد الاهانات التي وجهت إليه خلال جلسة إقالته، وهو ما اعتبر مبادرة لتلطيف الأجواء بين المصباح والبام، بعدما اتخذت مداخلات مستشاري العدالة والتنمية طابعا أثيرت خلالها مجموعة من القضايا سيما ''صفقة'' بقيمة 12 مليار و300 مليون سنتيم مع مكتب الدراسات من الرباط كلف بإنجاز مخطط التنمية الحضرية، وعرف انتقادات واسعة، واعترف ممثله بنفسه أنه لا يفقه شيئا في مشاريع المدينة، شبهات طالب إثرها حزب المصباح باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات متهما حميد نرجس المنسق الجهوي للبام باستقدام هذا المكتب. من جهة ثانية وفي الوقت الذي أصبح مألوفا أن تلجأ عمدة المدينة ومديرة ديوانها إلى عدم الإجابة على اتصالات ''التجديد'' الهاتفية، قالت مصادر من الجماعة إن المنصوري حثت الموظفين على العمل أكثر من أجل إنقاذ ماء الوجه، معتبرة أنها تلقت إشارة من الداخلية بالتدخل إذا ما لم ''تكن قادرة على التسيير''. وسجل تقرير لجنة المالية ارتفاعا للباقي استخلاصه بنسبة فاقت 10 في المائة، بحيث ''تمتنع عدد من المؤسسات السياحية على أداء ما بذمتها، في حين تعرف مسابح المدينة اختلالات واضحة في مجال السلامة الصحية والجودة انعكس على مداخيلها، حسب تعبير المستشار الجماعي عبد السلام سيكوري. وسجل بعض الأعضاء ضعف الميزانية المخصصة للعمل الاجتماعي والثقافي، مقبل سخاء في الاطعام والسفريات وصرف 300 مليون سنتيم لصالح المهرجان الدولي للفيلم.
