كانت بداية الاشتغال على ملف «شبكة عبد القادر بليرج»، على نحو ما أكده ل«المساء» مصدر مقرب من «لادجيد»، حين طلب الزعيم المفترض للشبكة ببروكسيل من أحد ضباط المديرية العامة للدراسات والمستندات الالتحاق بمجموعته، بعدما راقبه لمدة طويلة وهو يتردد على نفس المسجد للصلاة فيه دون أن يثير شكوكه حول ارتباطه بجهة أمنية. وأفاد مصدرنا أن الضابط المغربي الذي كلف من طرف إدارته باختراق المجموعات الجهادية ببلجيكا ظل يتردد بانتظام على أحد المساجد، دون أن يتمكن من كسب ثقة أي مجموعة إلى أن ابتلع بليرج الطعم، وأتى بنفسه إلى رجل «لادجيد» يحاول استقطابه إلى مجموعته التي تحتفظ بعلاقات مع عدد من التنظيمات من مثل «القاعدة» سواء بأفغانستان أو السعودية أو الجزائر، و«الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة».. وبعد أن أخبر الضابط إدارته المركزية بالرباط، طلب منه مسؤولوه الاستجابة لطلب عبد القادر بليرج، وإيهامه بأنه مستعد للانضمام إلى مجموعته والمشاركة في أنشطتها. وبالفعل فإن الضابط تمكن، حسب مصدرنا، من الحصول على معطيات مهمة ساهمت بشكل حاسم في متابعة التحقيق الأمني بالمغرب، حيث تم ترصد خطوات بليرج بعد عودته إلى بلده الأصلي، حيث قامت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «الديستي» باختطافه قرب مدينة مراكش لتتوالى بعد ذلك عمليات الاختطاف والاعتقال لباقي المتهمين في إطار نفس الملف. ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن معظم الشبكات والخلايا المفترضة التي تمت متابعة عناصرها ترتبط بمغاربة أو أجانب يقيمون خارج المملكة، وهو ما يبين الدور الذي أصبحت تلعبه «لادجيد» بعد تعيين صديق الملك ياسين المنصوري على رأسها في إطار التنسيق مع باقي الأجهزة. وفي هذا الاتجاه، يوضح محمد ضريف، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن منطق اشتغال الأجهزة الأمنية في السابق كان يتأسس على فكرة الفصل بين الإدارات الأمنية، لأن المسؤولين آنذاك كانوا يعتقدون أن استقلالية كل جهاز عن الآخر قد يمكن أصحاب القرار من التوفر على أكبر قدر من المعلومات، حتى ولو كانت متضاربة. وبالموازاة مع ذلك كان هناك تخوف من أن إحداث نوع من التنسيق بين الأجهزة قد يؤدي إلى نوع من التحكم في المعلومة وتوجيهها بطريقة لا تخدم الحقيقة، ثم تم تجاوز هذا المنطق بعد ذلك بسبب تداعيات قضايا الإرهاب التي فرضت التنسيق. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تمكنت عناصر لادجيد في الخارج من التوصل إلى معلومات حساسة، قادتها إلى خلايا بدأت تتشكل في الخارج سواء بمساعدة إدارة حماية التراب الوطني أو بمد أجهزة بعض الدول بمعلومات عن أشخاص يخططون للقيام بعمليات إرهابية. من جهة أخرى، فإن مهام «لادجيد» الجديدة لم تنحصر في التنسيق المتقدم مع مثيلاتها بباقي الدول، كما لا تعتبر تدخلاتها في ملفات يبدو أنها ذات طابع دبلوماسي، من مثل قضية الصحراء، التي أمضى ياسين المنصوري الكثير من وقته في الترويج لمشروع الحكم الذاتي الذي اعتمدته المملكة كحل للنزاع الذي دام أكثر من ربع قرن.. إلى درجة أن بعض المراقبين اعتبروا أنه قد أهمل باقي الملفات التي تتكلف بها مديريته، التحركات الوحيدة التي تدخل في إطارها. فهناك مهمة حماية الاقتصاد المغربي من عمليات التجسس التي تستهدفه، سواء داخل المملكة أو خارجها، والتي أحدث صديق الملك من أجلها فرقة جديدة يوجد مقرها بالعاصمة الاقتصادية، تضم حوالي 20 إطارا يراقبون معظم العمليات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المهمة، وكل التحركات المشبوهة للأجانب الذين قد يكونون جواسيس مهمتهم قرصنة المنتجات أو الصناعات المغربية.
