اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، يعد اعتداء على الصحافة والصحافيين في البلاد. ويعتزم المكتب، حسب ما جاء في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، متابعة تطورات هذا الملف وملاحظة أطوار المحاكمة، والمساهمة أيضا في لجنة دعم الصحافي رشيد نيني، من أجل المطالبة بإطلاق سراحه وتمكينه من ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. وعبرت الجمعية في البيان ذاته عن استيائها من هذه المحاكمة عموما، «والتي تتم في ظرف كثر فيه الحديث من طرف الجهات الرسمية عن إصلاحات شاملة وتعلن فيه وزارة الاتصال عن عزمها إصلاح قانون الصحافة»، وكذا عن استيائها من متابعة نيني بفصول القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر، بدل قانون الصحافة. وفي هذا الصدد، أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة ملاءمة قانون الصحافة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، تجاوبا مع مطالب الصحافيين والحركة الحقوقية والديمقراطية، بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وحماية مصادر الخبر. كما يطالب بوضع حد لمتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقوانين أخرى، في قضايا الصحافة والنشر بدل قانون الصحافة. ويستنكر المكتب المركزي للجمعية رفض المحكمة تمتيع رشيد نيني بالسراح المؤقت، ويطالب بإطلاق سراحه لتوفر ضمانات حضوره أطوار المحاكمة. وأشار البيان إلى أن هيئة المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء قررت يوم الثلاثاء 3 ماي رفض طلب منح السراح المؤقت لرشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، الذي تقدمت به هيئة دفاعه، وأنه تم الاحتفاظ به في حالة اعتقال وحدد تاريخ الجمعة 06 ماي 2011 كموعد للجلسة القادمة للمحاكمة. كما أشار البيان ذاته إلى أن النيابة العامة بمدينة الدارالبيضاء قد أمرت، يوم 28 أبريل الماضي، بوضع مدير نشر يومية «المساء» تحت الحراسة النظرية في حالة اعتقال لمدة 96 ساعة، لإجراء أبحاث مفصلة بخصوص ما نشره من مقالات في عموده «شوف تشوف». وقد صرح وكيل الملك خلال مرافعته بتاريخ 02 ماي أن متابعة السيد رشيد نيني تتم بموجب الفصول 157 و263 و264 و266 من القانون الجنائي وليس طبقا لقانون الصحافة، حيث وجهت إليه النيابة العامة عدة اتهامات، من بينها «تحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء...».
