ما زال مسؤولو الكونغرس العالمي الأمازيغي، منقسمين حول المكان الذي سيعقدون فيه مؤتمرهم الخامس بالمغرب، بعد رفض السلطات الجزائرية منح الترخيص لعقده في منطقة تيزي وزو. وأفادت مصادر مطلعة أن المكتب الدولي للكونغرس الأمازيغي رفض عرضا تقدمت به إحدى الجمعيات المحسوبة على أطراف مقربة من حركة لكل الديمقراطيين لفؤاد عالي الهمة، يقترح تنظيم المؤتمر بمدينة طنجة، وأن أعضاء المكتب رفضوا الاقتراح من أجل «إبعاد المؤتمر عن أي شبهة سياسية وإبعاده عن الحساسيات السياسية». وقال خالد الزراري، نائب رئيس الكونغرس ل»المساء»، إن النقاشات ما زالت جارية بخصوص المدينة التي سيتم عقد المؤتمر بها، بعد تقدم عدة جمعيات أمازيغية باقتراحات في هذا الصدد، مضيفا بأن هناك ثلاثة اقتراحات هي طنجة وأكادير ومكناس، بعد سحب جمعية «إيمال» لترشيحها، والتي كانت قد اقترحت مدينة مراكش. وقال الزراري إن المكتب الدولي للكونغرس العالمي الأمازيغي، الذي يرأسه الجزائري لوناس بلقاسم، سيبت في الاقتراحات التي تقدمت بها مختلف الجمعيات الأمازيغية خلال ثلاثة أيام، بعد الاطلاع على ملفات هذه الجمعيات، مشيرا إلى أن المقاييس التي سيجري اعتمادها في الاختيار ترتكز على المصداقية والتاريخ النضالي في الحقل الأمازيغي للجمعيات والبنيات التحتية للمكان المقترح. وقدر عدد المشاركين في المؤتمر بأزيد من 500 مشارك من 113 جمعية، من المغرب والجزائر ومالي والنيجر وأوربا والولايات المتحدة، وطوارق شمال مالي وشمال النيجر، وقال إن تمثيل الأمازيغيين الليبيين سيكون تمثيلا فرديا فقط، لأن السلطات الليبية تمنع تأسيس جمعيات أمازيغية، كما ستكون هناك مشاركة تونسية لأول مرة، بعد بروز حركة أمازيغية في مدينة جربة. وبخصوص القضايا والمحاور التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر الخامس للأمازيغيين، قال خالد الزراري إنه ستتم مناقشة مجموع القضايا التي تهم الأمازيغية في شمال إفريقيا وأوروبا، مثل الأرضية الفكرية المقترحة لجمع الأمازيغيين في العالم مستقبلا، ووضعية الأمازيغ في ليبيا والنيجر، ومشاكل أرض «تمازغا»، أما على الصعيد الداخلي فسيتم طرح المسألة الدستورية في المغرب ومطلب تعديل الدستور بحيث يتم الاعتراف بالأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية، ووضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام، ومسألة منع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد. يشار إلى أن مؤتمر الكونغرس العالمي الأمازيغي كان مقررا عقده بالجزائر بين 25 و27 يوليوز الماضي، في ضيافة جمعية «الربيع الأسود» الجزائرية، إلا أن السلطات لم تسمح له بذلك داخل الثلاثين يوما التي ينص القانون على إيداع الطلب داخلها، ما دفع المنظمين إلى رفع القضية إلى محكمة تيزي وزو التي قضت بعدم الاختصاص، ليتم نقله أخيرا إلى المغرب، وذلك للمرة الثانية على التوالي، إذ كان آخر مؤتمر قد عقد بمدينة الناظور.
