كشفت مجموعة القرض الفلاحي عن عملية التأهيل المالي للفلاحين، والتي ترمي إلى التخفيف من ديون الفلاحين الصغار وإعادة جدولة ديونهم، مع السعي إلى توفير التمويل لهم وإعادة تمويل الفلاحين الذين استفادوا من عملية الإعفاء من الديون منذ 2005. وقد شرعت المجموعة، اعتبارا من 20 يونيو الجاري، في عقد اجتماعات على صعيد الجهات من أجل شرح الإجراءات الجديدة، بالموازاة مع بعث رسائل للفلاحين الذين تستهدفهم. ويستفيد من عملية الإعفاء من جزء من الديون، حسب ما اتضح خلال ندوة صحافية عقدتها مجموعة القرض الفلاحي أمس الأربعاء في الدارالبيضاء، الفلاحون الصغار الذين لا يتجاوز جاري قروضهم 10 ملايين سنتيم إلى حدود 31 ماي الماضي، ويُرتقَب أن يستفيد من هذه العملية، التي تقدر تكلفتها ب765 مليون درهم، وتتحملها مناصفة، الدولة ومجموعة القرض الفلاحي، حوالي 80 ألف فلاح صغير. وستتخذ عملية التخفيف من مديونية الفلاحين تلك شكل إعفاء في حدود 50 في المائة بالنسبة إلى القسط الأول من الدَّين، الذي يصل إلى حدود 5 ملايين سنتيم، وإعفاء في حدود 25 في المائة بالنسبة إلى القسط الثاني، من الذي يتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم. أما جاري الدين المتبقي بعد الإعفاء فسوف يخضع لعملية إعادة جدولة. وتقضي عملية إعادة جدولة ديون صغار الفلاحين، التي أعلنت عنها مجموعة القرض الفلاحي، بتمديد مدة السداد إلى 15 سنة، كحد أقصى، وتخفيض معدل الفائدة بالنسبة إلى الملفات الأصلية من 9 و9.5 في المائة إلى 7 و7.5 في المائة، وإلغاء فوائد التأخير في الأداء ومصاريف المتابعة والإعفاء من مصاريف الملفات. غير أن القرض الفلاحي لا ينوي العمل على إلغاء أو إعادة جدولة الديون فقط، بل يسعى، كذلك، إلى توفير التمويلات للفلاحين الصغار المعنيين بتلك العمليتين، عبر تمويل حاجياتهم للاستثمار ونفقات التسيير، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تندرج ضمن رؤية «المخطط الأخضر»، الرامية إلى التحول إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية. وسيتحكم نفس المنطق في تمويل الفلاحين المستفيدين من الإعفاء من الديون منذ 2005، والذي همَّ 100 ألف فلاح، حيث تتيح لهم مجموعة القرض الفلاحي إمكانية الاستفادة من التمويل، بما يتيح لهم، على غرار المستفيدين من الإعفاء الجزئي أو إعادة الجدولة، الاندماج، مرة أخرى، في النظام المالي.
