عبر عدد من سكان جماعة سيدي واساي بعمالة اشتوكة آيت باها، عن استيائهم الشديد من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن دواويرهم، مما أثر سلبا على مصالحهم الحيوية، وقال سكان بدواوير «أغبالو، سيدي بنزارن، وسيدي الرباط»، إن آخر انقطاع شهدته المنطقة حدث ليلة الأربعاء الماضي، حيث عاشت هذه المناطق في ظلام دامس لعدة ساعات، قبل أن يتمكن فريق تقني تابع للمكتب الوطني للكهرباء من معالجة المشكل. كما عبر سكان دوار «آيت علي» بجماعة إنشادن بنفس الإقليم، عن غضبهم الشديد من الانقطاع اليومي والمتكرر للتيار الكهربائي، خاصة في أوقات الذروة المتزامنة مع الشهر الفضيل، والتي تمتد أحيانا من ساعة الفطور إلى منتصف الليل، وقال المتضررون إن الانقطاع تحول إلى «ظاهرة مفروضة على الساكنة، بعد تكرار حدوثه دون إشعار مسبق»، مضيفين أن ذلك يتسبب لهم في أضرار مادية تصيب الأجهزة الكهربائية بالمنازل. وأدان الغاضبون في العريضة المذيلة بأزيد من أربعين توقيعا، والموجهة إلى كل من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومديري وكالتي ماسة و بيوكرى، ما أسموه «تملص إدارة المكتب الوطني من أداء مهامها»، وذلك ب«إقصاء دوار آيت علي من عمليات الصيانة والمراقبة، رغم مداومتهم على أداء مستحقات الاستهلاك»، مشيرين إلى أن «الأمور ستزداد تعقيدا، كلما تماطلت الإدارة المعنية في معالجة المشكل»، ومؤكدين على احتفاظهم بحقهم القانوني الكفيل باسترداد «حقوقهم الضائعة». وبخصوص الأسباب التي تقف وراء استمرار الأعطاب التقنية في الشبكة الكهربائية بالمنطقة، أوضحت مصادر «المساء» أن الأمر راجع إلى عدم تمكن الأجهزة المختصة من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية تنشط بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، كما أرجعوا الأمر في بعض الأماكن إلى أسباب تقنية، تتعلق بضعف المحول الرئيسي للكهرباء، وضعف آليات الصيانة والمراقبة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء باشتوكة آيت باها». وعلمت «المساء» أن بعض المتضررين بدؤوا التحضيرات اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للكهرباء بهدف استصدار حكم بالتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم، وإرغامه على إيجاد حل سريع لمشكل الاضطراب الحاصل في التيار الكهربائي بالمنطقة، وطالبوا بالإسراع في تسوية المشكل وإيجاد حل بنيوي للانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي بتيزنيت، حفاظا على مصالحهم من الضياع.
