يخوض عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية للحبوب (لاسكام) لجهة الرباط- سلا- زمور – زعير، وقفتين احتجاجيتين، الأولى يوم الخامس عشر من هذا الشهر أمام المقر المركزي للتعاونية الكائن بالحي الصناعي تابريكت بمدينة سلا، والثانية يوم السابع عشر منه أمام مقر البرلمان بالرباط، بعدما ضاقوا ذرعا بتأخر الاستجابة لمطلبهم القاضي بصرف أجرة 23 شهرا من العمل. ويعيش عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية للحبوب (لاسكام)، حسب الحسين صلاحي، أوضاعا مزرية بعد استنفادهم كل الطرق الاحتجاجية السلمية وسبل الحوار مع الجهات المعنية، والتي لم تفض، بحسب تعبيره، إلى أي نتيجة مرضية، فرغم جل الوقفات التي خاضوها بها لم تحرك الجهات الوصية ساكنا. وأضاف المتحدث أنهم وصلوا إلى حالة من اليأس والإحباط أغلقت أبواب الأمل بالنظر إلى حالة الصمت التي يظلون كعمال يتجرعون مرارتها في دفاعهم عن حقهم المشروع. وأكد صلاحي في اتصال هاتفي ب«المساء»، أن 35 عائلة تضررت بسبب عدم صرف أجرة 23 شهرا، والتي بسببها أصبحت أسر وعائلات العمال والمستخدمين تعيش، على حد تعبيره، أوضاعا مادية واجتماعية مأساوية. وأضاف الحسين صلاحي، أنه بعد أن كانوا لمدة أربع سنوات يتوصلون بأجرة شهر واحد مقابل خمسة أشهر من العمل لم يصبحوا يحصلون على أي شيء ويزاولون عملهم دون أدنى تعويضات عائلية، وذلك نتيجة توقف التعاونية بشكل نهائي، موضحا في نفس الوقت أنه قد تم إقبار ملف (لاسكام الرماني) منذ أزيد من أربع سنوات . وبالرغم من الشكايات التي بعث بها المتضررون إلى مختلف الجهات فإن الوضعية التي يعيشونها ازدادت سوءا، وترتب عنها تراكم الديون نتيجة القروض الاستهلاكية التي أضحى المتضررون عاجزين عن سدادها، كما أصبحوا من جرائها عرضة للمتابعات القضائية في حالة عدم تسديد ما في ذمتهم من ديون للمؤسسات الدائنة. وقد هدد المتضررون، في حال عدم تسوية ملفهم، باللجوء إلى التصعيد لأنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه، لهذا طالبوا الحكومة الحالية بالتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأخذ مصير تلك الأسر، التي تكافح من أجل عدم السقوط في شراك الضياع والتشرد، بعين الاعتبار بعد أن أصبحت بدون معيل وبدون مدخول لمدة 23 شهرا. وتتجلى مطالب هؤلاء المتضررين في تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم ماديا ومعنويا، وبالحصول على مستحقاتهم وضمان استمرارية هذه المؤسسة التي كانت تقوم بدور مهم في شراء محاصيل الحبوب أثناء فصل الصيف وتخزينه ثم بيعه إلى المطاحن.
