واصلت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الاثنين الماضي، الاستماع إلى تصريحات أربعة إسبانيين متابعين في ملف متعلق بالاتجار الدولي في المخدرات القوية. ونفى المتهمون الذين ينحدرون من إسبانيا التهم الموجهة إليهم بالاتجار أو معرفتهم بالكولومبيين، وأكدوا أنهم يديرون شركات بالمغرب ولا علم لهم بعمليات التهريب الدولي للكوكايين والموقوفين في الشبكة الذين يبلغ عددهم 41 متهما. وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية في سلا، في اليوم نفسه، البت في الملف إلى الاثنين المقبل، للاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين الذين يتابعون بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والتهديد بالقتل والاحتجاز وإقامة علاقات جنسية غير شرعية وتهريب العملة ومخالفة قانون الصرف والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه في الملف. واللافت للنظر أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق مع عناصر الشبكة الإجرامية، كشفت أن المتهمين لا علاقة لهم بالإرهاب، بينما تضمنت محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعض المعطيات عن علاقة الموقوفين بتنظيمات إرهابية. وأحال قاضي التحقيق المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بدل غرفة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء قد تمكنت من اعتقال المتابعين بمدن مختلفة، ويتعلق الأمر بمدن الرباطوالبيضاء ووجدة والعرائش ومكناس وسلا، وكانت التكهنات تشير في البداية إلى فرضية وجود علاقات الموقوفين بمنظمات إرهابية تنشط في الساحل والصحراء وتعمل على نقل الكوكايين بطريقة غير قانونية عبر القارات. وكان الموقوفون قضوا 12 يوما في إطار الحراسة النظرية، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع التي اعتبرت أنه لا يجوز اعتقال المشتبه فيهم أكثر من 72 ساعة، قبل أن تتم إحالتهم على الوكيل العام قصد استنطاقهم في التهم الموجهة إليهم، واعتبرت هيئة الدفاع أن الاعتقال كان تحكميا. يذكر أن تاجر مخدرات كوكايين كان الخيط الرابط في تفكيك الشبكة العابرة للقارات، إذ صرح تلقائيا بوجود مزودين كبار له بالسموم البيضاء، وكانت الأبحاث كشفت أن الشبكة نفذت مابين مارس وغشت 2010ثمان عمليات تهريب لكمية إجمالية تفوق 600 كليوغرام إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية الموريطانية.
