خرج المئات من سكان مدينة تيزنيت في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المكتب الوطني للكهرباء عشية يوم الجمعة المنصرم، وجابت بعض الشوارع الرئيسية للمدينة قبل أن تستقر أمام عمالة الإقليم، احتجاجا على انطلاق أشغال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالفيول الثقيل بالنفوذ الترابي لجماعة «وجان» القروية، على بعد كيلومترات قليلة من مركز مدينة تيزنيت. وخلال الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتين طالب المحتجون برحيل المحطة الحرارية عن تراب الإقليم، وانتقدوا اختيار هذه المنطقة لإقامة مشروع مضر بالبيئة، بعد رفضه من قبل سكان عدد من مدن المملكة، كما انتقدوا طريقة وضع سجلات التعرض على المشروع في مكاتب مغلقة بالقسم التقني لعمالة تيزنيت، وعدم إشعار المواطنين بالتعرض في آجاله القانونية، وطالبوا بتمديد آجال التعرض مع إخبار المواطنين بشتى الوسائل بمضامين المشروع، كما أعلنوا رفضهم الصريح للمشروع في صيغته الحالية، وطالبوا بتعويضه بطاقة بديلة كالطاقة الريحية أو الشمسية باعتبارها من الطاقات الصديقة للبيئة، كما دعوا موظفي المكتب الوطني للكهرباء إلى تسجيل تعرضاتهم على المشروع باعتبارهم من ساكنة المدينة. وتساءل المحتجون عن الجهة التي رخصت للمكتب الوطني للكهرباء بالمشروع، في ظل تهرب الجميع من تحمل المسؤولية، وأعلنوا تشبثهم بالنهج التصعيدي إلى حين زوال المحطة عن أراضي المنطقة، ونددوا ببعض كبار المستثمرين، الذين اتهموهم بتسهيل مأمورية جلب مشاريع مخربة للبيئة المحلية والكائنات الحية بها، كما نددوا بالسماح بانطلاق المشروع المثير للجدل في منطقة معروفة ببيئتها النقية، وبقربها من المنتزه الوطني لسوس ماسة درعة المحمي من قبل منظمة «اليونسكو»، والذي لا يبعد عن مركز المدينة سوى بحوالي 20 كيلومترا، كما انتقدوا اختيار مكان إحدى أهم المحميات الطبيعية لشجرة الأركان لإقامة مشروع اتفق الجميع على تأثيراته السلبية على الحياة الطبيعية، قائلين إن هذا الأخير «صُنع في المكاتب المكيفة المغلقة تحت ضغط من بعض إقطاعيي الإقليم»، واستنكروا الضغط الممارس من قبل جهات لم يذكروها بالاسم على المجالس المحلية التي أدرجت هذه النقطة في جدول أعمالها لدورة أكتوبر العادية، كما ذكَّروا بالإفرازات الغازية وبعض الأمراض التي ستظهر بالمنطقة تدريجيا بعد انطلاق العمل به. وارتباطا بالموضوع، اعترض المجلس البلدي لمدينة تيزنيت في دورته المنعقدة بحر الأسبوع الماضي على إنشاء محطة الفيول الثقيل بالمنطقة، وأجمع أعضاؤه (أغلبية ومعارضة) على رفع ملتمس إلى وزارة الطاقة وإلى كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة من أجل إعادة النظر في الموقع المختار للمشروع، كما منحوا الصلاحية لرئيس المجلس البلدي لتقديم تعرض المجلس على محطة من هذا النوع، مع السماح له في حالة الضرورة باتخاذ التدابير اللازمة بفتح المساطر القضائية الكفيلة بالدفاع عن مصالح الجماعة. من جهتها، أكدت منظمة «تاميونت» بتيزنيت، على أن أي إصرار على استمرار أشغال بناء المحطة، لن يفهم إلا في سياق التهجير القسري للسكان من مناطقهم الأصلية، والمس بأمنهم البيئي والاجتماعي، معتبرة في البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن «التنزيل الفوقي لمشروع المحطة الكهربائية، وإصرار مكتب الفاسي الفهري على استعمال أكثر المواد تلويثا، يتناقض والتزامات المغرب الدولية (إعلان كيوطو) وخطاب الدولة الداعي إلى تبني الطاقات المتجددة، ويضع شعار الديمقراطية التشاركية على المحك»، داعية ممثلي الساكنة المحلية إلى «الامتثال للإرادة الشعبية والضغط كل من موقعه، من أجل إيقاف مشروع المحطة بشكلها الحالي. وفي سياق متصل، نظم تلاميذ ثانوية السلام بجماعة أولاد جرار مسيرة منددة بالمشروع ذاته، وذلك في إطار الجهود المبذولة على الصعيد المحلي والوطني لدعم الأصوات المعارضة للمشروع.
