كشفت مصادر حزبية أن جدلا دار بين مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وشاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، بعد أن وجه وزير الداخلية خلال الاجتماع، الذي عقده مساء أول أمس الاثنين بمقر وزارة الداخلية مع الأمناء العامين لثمانية أحزاب غير الممثلة في البرلمان، إنذارا إلى حزب أشهبار، على خلفية شكاية تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضده. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، الذي امتد نحو ساعتين، فقد طالب وزير الداخلية قيادة حزب التجديد والإنصاف بتغيير لون رمزه الانتخابي، بعد أن تلقى مراسلة من قيادة حزب المهدي بنبركة تشير إلى وجود خلط بين رمز الحزب (الوردة) ورمز حزب التفاحة بسبب تقارب الألوان، مشيرة إلى أن الشرقاوي وجه ما يشبه رسالة تهديد إلى شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد، مطالبا إياه بتغيير لون الرمز خلال 24 ساعة، وهو ما لم يستسغه أشهبار، الذي عبر عن احتجاجه عن موقف الوزير. إلى ذلك، ذكرت مصادر الجريدة أن وزير الداخلية أخبر المشاركين في الاجتماع، الذي سبقه اجتماع مماثل مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، أن المفتش العام للوزارة هو من سيتولى تلقي الشكايات بخصوص المخالفات، التي يمكن أن تحدث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو أثناءها، مشيرة إلى أن قيادات بعض الأحزاب طالبت الوزير بضرورة التدخل وردع المفسدين وعدم التزام موقف المتفرج، خاصة في ظل تواتر الأخبار عن بدء حملات انتخابية قبل الأوان لبعض المرشحين وتوزيع المال وإقامة الولائم. وفيما لم تثر الأحزاب ووزير الداخلية خلال الاجتماع ذاته موضوع لائحة المفسدين، حيث تم تداول أن مصالح الوزارة قد أعدتها، تشير المعطيات المتوفرة بعد اجتماع الداخلية بالأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان إلى التوجه نحو إقبار ميثاق الشرف، الذي أوكلت إلى الداخلية مهمة إعداده، بسبب التحفظ الذي تبديه بعض الأحزاب. وحسب مصادرنا، فقد طالب الشرقاوي الأحزاب في حال عدم التوقيع على ميثاق الشرف بسبب ضيق الوقت وتحفظ البعض، أن يكون هناك التزام أخلاقي بين الأحزاب. ووفق مصدر حزبي، فإن تحفظ بعض الأحزاب السياسية على ميثاق الشرف مرده اعتراضها على «القبول المسبق بنتائج الانتخابات وتوقيع شيك على بياض للداخلية». من جهة أخرى، ألقت تدخلات ممثلي بعض الأحزاب باللائمة فيما يخص التأثير السلبي المحتمل على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ل 25 نونبر الجاري، على تحالف الثمانية، واعتبر مصطفى بنعلي، القيادي في جبهة القوى الديمقراطية، أن هناك مؤشرات لا تعين على المشاركة المكثفة، وتتمثل بالأساس في التحالفات الضبابية الموجودة الحالية، والتي لا توحي بأن هناك إرادة للتغيير. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات هاجسا يؤرق الشرقاوي، الذي اعتبر أن الرهان الأساسي هو الحصول على نسبة مشاركة كبيرة، داعيا قيادات الأحزاب إلى التعبئة من أجل المشاركة المكثفة للناخبين وإغراء المواطنين بالمشاركة في الانتخابات النيابية. وفي الوقت الذي كشف المسؤول الحكومي عن عزم الحكومة عن تنظيم حملة إعلامية من أجل التعبئة والتحفيز على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، اعتبر ممثلو الأحزاب أن المشاركة هي مسؤولية الجميع، أحزابا ودولة. وكشف الشرقاوي خلال الاجتماع عن المقتضيات القانونية والإجراءات، التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية، من أجل تسهيل عملية الترشيحات. وحسب مصدر حزبي، فإن اللوائح الانتخابية لن تحصر بشكل نهائي إلا يوم 5 نونبر الجاري، مشيرا إلى أن المرشحين، الذين حدد تاريخ 3 نونبر كموعد لتلقي ترشيحاتهم، يمكنهم الاستناد إلى اللوائح المحصورة في 6 يونيو الماضي بمناسبة التصويت على الدستور الجديد للمملكة باعتبارها لوائح نهائية. وكان لافتا خلال الاجتماع الذي جمع الشرقاوي بالأحزاب السياسية بعث رسالة واضحة إلى المستشارين البرلمانيين المستقيلين لأجل الترشح لانتخابات مجلس النواب، مفادها أن السلطات تتشبث بتفسيراتها حول رفض ترشيحات 20 مستشارا ما لم يصدر قرار للمحكمة الدستورية يقضي بشغور مقاعدهم. وحسب مصدر حزبي، فإن موقف السلطات يروم عرقلة مشاركة هؤلاء المستشارين، معتبرا أن «القانون واضح فيما يخص أن يشغل وصيف اللائحة مقعد المستشار المستقيل، وأن هناك تأويلا خاطئا له، وأنه ليس للمحكمة الدستورية دور في المصادقة على استقالة المستشارين».
