صفعتان قاسيتان تلقاهما مغاربة العالم بمناسبة الحراك السياسي والفكري الذي يعرفه العالم، وخصوصا المنطقة العربية: صفعة من الأهل بمصادقة البرلمان المغربي على القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي تنص المادة ال72 منه على التصويت بالوكالة بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إهانة واضحة لمغاربة المهجر، وصفعة من الجيران حينما تمكن تونسيو الخارج من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والترشح، معبرين بذلك، بشكل فعلي وملموس، عن رغبة كل مكونات المجتمع التونسي في انتقال ديمقراطي تاريخي وحقيقي. قرار البرلمان والمجلس الدستوري شكل صدمة كبيرة لمغاربة ظلوا لسنين طويلة مجرد تحويلات وعملة، وتم تغييبهم عن كل مساهمة فعلية في تطوير الساحة السياسية وإنعاشها بوجوه أخرى تحمل رؤى مختلفة وكفاءات محترمة وطاقة إيجابية لا بد أن تغني أحزابنا وبرلماننا ومجالسنا. أما التصويت بالوكالة فإنه إهانة مواطن وتجريده من حقه المشروع، والتصويت حق لا يجزأ ولا يفوض ولا مجال فيه للوكالة. وأعتقد أن هذه الصيغة الهجينة ستفتح مجالا كبيرا للتلاعب في الأصوات، إذ ستُمكن العديد من المواطنين من التصويت لشخصين، وفي ذلك لبس لا مجال لضبطه والتحكم فيه وفي تداعياته، كما أن في الأمر مسا بكرامة مواطنينا في الخارج، خصوصا وهم يتفرجون بأسى على أصدقائهم وجيرانهم وزملائهم التونسيين في دول المهجر يترشحون ويصوتون دون استفزاز ولا تمييز ولا تحقير مثلهم مثل إخوانهم المقيمين في تونس. لقد كان خطاب الملك واضحا ومصيبا حينما قال بتاريخ 6 نونبر 2005: «.. ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات، وسيظل طموحنا أبعد من ذلك في التجاوب مع الطموح الكبير لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم..». هكذا، إذن، يبدو الشرخ كبيرا بين الإرادة الملكية في تفعيل جدي لمشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية وبين التدبير السيئ والمرتجل للحكومة في ظل غياب واضح لمجلس الجالية الذي كان يجب أن يدافع بشدة وبمسؤولية عن حق مغاربة المهجر في التصويت المباشر وأن يقيهم حرقة الإهانة، فما الخير الذي يمكن جنيه من وراء تأسيس وزارة مكلفة بالجالية ومجلس للجالية إن لم يكن هو حماية حقوق المهاجر في وطنه قبل بلد غربته، ثم ما الجدوى من إقامة لقاءات تشاورية وأخرى تحاورية وأخرى لست أدري كيف أصنفها.. إن لم تكن هي تحميس مغاربة العالم على المساهمة الفعلية الجادة في تغيير الواقع السياسي المغربي الذي يعاني الركود؟.. حينما نتبنى التغيير يجب أن تكون لنا الجرأة على إشراك كل مقومات المجتمع المغربي فيه، ألا نعتمد الإقصاء والوصاية.. أن نفتح الأبواب الموصدة أمام طاقات أخرى وملامح أخرى وأحلام أخرى.. أن نبدأ بالقطيعة مع سلوكات الماضي.. أن نؤمن بأن التغيير ليس شعارا تتبناه الأحزاب عند كل استحقاق، بل قرارات جريئة ومنصفة وعادلة نتخذها جميعا خدمة للغد وللوطن.
