نفى حزب النهج الديمقراطي أن تكون الانتخابات التشريعية الأخيرة قد عرفت تقدما في نسبة المشاركة، قائلا إنه استنادا إلى الأرقام الرسمية، المعلَن عنها من لدن وزارة الداخلية، فإن نسبة المشاركة الحقيقية هي حوالي 29 في المائة. وذكر الحزب أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد انتقل من 15.5 مليون مسجل، من أصل 20 مليون ناخب، سنة 2007، إلى أقل من 13.5 مليون مسجل، من أصل 21 مليون ناخب سنة 2011، وهو ما يعني أن نسبة المشاركة ظلت على حالها ولم تتجاوز 29 في المائة، قياسا إلى عدد الناخبين، ودون احتساب الأصوات الملغاة. ورأى رفاق عبد الله الحريف أن نسبة 45 في المائة، المعلَن عنها رسميا، لا تضفي الشرعية على عملية الاقتراع الأخيرة، بحكم مقاطعة الأغلبية، البالغة 55 في المائة، اعتمادا على أرقام وزارة الداخلية نفسها، مضيفين أن هاته الأرقام مخالفة لواقع الأمور على الأرض، حيث ضعف حملة الأحزاب المشاركة، مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، ناهيك عما تم وصفه ب»التجاوب الشعبي الكبير» لموقف المقاطعة المعلن عنه من قبل حركة 20 فبراير والأحزاب الداعمة لها. وقد نال النهج الديمقراطي، الذي تبنى خيار المقاطعة، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة، الحصة الأكبر من «التضييق والقمع»، حسب كتابته الوطنية، التي أشارت إلى مصادرة عشرات الآلاف من مناشيره المرسلة عبر شركة النقل «ستيام»، ناهيك عن اعتقال ما يزيد على 30 من مناضلي الحزب واستدعاء آخرين منهم واستنطاقهم وتحرير محاضر لهم بتهمة خرق الفصل الثاني من قانون الصحافة والفصل ال51 من قانون الانتخابات. ولم تنس الكتابة الوطنية للحزب، بعد الإشادة بما وصفته بالعمل المشترك بين قوى اليسار، أن تدعو إلى بناء ما تراه «جبهة وطنية من أجل الديمقراطية»، بضخ المزيد من الدماء في شرايين حركة 20 فبراير، مع التمسك بمواصلة النضال من أجل حل المؤسسات المنبثقة عن هذه الانتخابات، المفتقرة، وفق بيان الحزب دائما، إلى الشرعية الشعبية.
