عبر مجموعة من منخرطي تعاونية الهناء السكنية بمدينة سطات عن تذمرهم من المأزق الذي وصلت إليه التعاونية، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير هذا الوضع المتذبذب بين رئيس سابق مقال ما زال يستمر ويخرق، حسب تعبيرهم، القانون، وبين رئيس جديد أفرزه الجمع العام المنعقد في يونيو من السنة المنصرمة، والذي مازال حائرا بين ما ينبغي أن يفعله بعد امتناع الرئيس السابق عن تسليم السلط وأرشيف التعاونية منذ التسعينيات من القرن الماضي. وهكذا وجد عدة منخرطين بالتعاونية أنفسهم أمام مؤامرة نصب، حسب محضر الجمع العام، من طرف رئيس أدانته المحكمة الابتدائية بسطات بجنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وعرقلة مهام مراقب الحسابات وكذلك استخدام سلطته كرئيس تعاونية بشكل يتنافى مع مصلحة التعاونية، وقضت بعدم قبول طلب إرجاع وتسليم البقع لأصحابها المشتكين، وقد قضت نفس المحكمة لفائدة بعض المتضررين في ملفات سابقة ضد رئيس تعاونية الهناء بإنجاز عقود البيع على القطع التي وعدهم بها بالأرض المسماة «حفرة حوالة»، وقد تبين بعد ذلك أن الوعاء العقاري المذكور لم تتم تسويته لفائدة التعاونية، بل ويوجد في وضعية الحجز التحفظي، وكذلك الشأن، يضيف المنخرطون، بالنسبة إلى الأراضي الأخرى للتعاونية (المرس، التوتي) التي هي موضوع حجوزات تحفظية وصلت إلى حد التهديد بالإعلان ببيعها في إطار المزاد العلني من أجل استرجاع دائني التعاونية لحقوقهم. واستطاع المنخرطون، حسب محضر الجمع العام، في آخر الأمر بفضل ضغط الوالي ومكتب تنمية التعاون أن يقوموا بعقد الجمع العام للتعاونية في 19 يونيو 2011 وانتخاب مكتب جديد، وفوجئ المنخرطون، حسب التقرير ذاته، بحجم الخروقات المرتكبة من طرف المكتب السابق، خاصة في ما يتعلق بانفراد الرئيس بالقرارات والتصرف في الأموال وطرد مراقب الحسابات، وحصول الرئيس على الأموال من طرف المنخرطين مقابل إشهادات، وتجريد بعض المنخرطين من بقعهم، وعمليات نصب على منخرطين جدد، خاصة منهم المهاجرون، والتكتم على الرهون والحجوزات، والتعامل المشبوه وغير الشفاف مع المقاولات، وعدم حصر لائحة المنخرطين حسب محضر الجمع العام دائما. وقد اتخذ الجمع العام قرارات تطالب المكتب السابق بالحسابات الخاصة بالتعاونية وبملاحقته قضائيا مع تحميله مسؤولية الديون والرهون، والمطالبة بتسليم مفاتيح مقر التعاونية، لكن الغريب، حسب بعض المتضررين، هو أن الرئيس لم يذعن مرة أخرى لقرارات المنخرطين ولا لقانون 83.24 المنظم للتعاونيات، بل إنه تمادى في تعنته. وفي اتصال ل»المساء» برئيس التعاونية محمد ورداش أكد هذا الأخير على أن «الجمع العام الذي عقده المكتب الجديد في 19 يونيو 2011 هو ملغى قانونيا لأنه بني على باطل، باعتبار أن كل جمع عام لأي جمعية لا بد فيه من قراءة التقريرين الأدبي والمالي، وأن هذا الجمع العام لم يتوفر فيه النصاب القانوني، أما بخصوص المشاكل المختلفة التي تعيشها التعاونية فترجع أساسا إلى عدم أداء المنخرطين الذين يصل عددهم إلى 487 منخرطا الدفوعات الواجبة في آجالها وهو ما خلق متاعب للتعاونية في الوفاء بالتزاماتها مع المقاولات، وأمام هذا الوضع كان لزاما علينا أن نقوم بتقسيم التعاونية إلى أشطر من فيلات وسكن اقتصادي، مضيفا أن القضاء وحده هو الذي سيفصل في التهم الموجهة إلى المكتب السابق للتعاونية.
