أفادت مصادر برلمانية أن إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، سيحل الأسبوع المقبل، ضيفا على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، كأول مسؤول عن مؤسسات عمومية وشبه عمومية يتم استجوابه في إطار دستور المملكة الجديد وفي عهد حكومة ابن كيران. وكشفت المصادر البرلمانية أن عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، أخبر المستشارين وفرقهم، مساء أول أمس الثلاثاء بأن بنهيمة سيحضر إلى اللجنة يوم الأربعاء المقبل من أجل استجوابه من قبل أعضاء لجنة المالية، مشيرة إلى أن جلسة استجواب الرئيس المدير العام ل»لارام» ستكون مناسبة أخرى بعد استدعائه في مارس الماضي من قبل لجنة المالية بمجلس النواب، لتقديم التوضيحات الضروروية والإجابة عن تساؤلات المستشارين المطروحة منذ مدة حول الاختلالات التدبيرية والخسائر المالية التي سجلتها الشركة خلال السنة المنصرمة. وقالت المصادر إن استجواب بنهيمة يأتي بناء على طلبين تقدم بهما الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وقبلهما طلبان في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، دون أن تتم الاستجابة إليهما. وفيما ينتظر أن يحضر إلى جانب بنهيمة وزير النقل والتجهيز، قال مصدر من اللجنة إن جلسة استجواب بنهيمة ستكون أول اختبار لمدى تنفيذ الحكومة الجديدة للشعارات التي رفعتها في ما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومدى قدرتها وزرائها على إجبار مديري المؤسسات العمومية على الحضور إلى قبة البرلمان من أجل الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، حيث درج عدد من المسؤولين على تجاهل طلبات الحضور إلى اللجان البرلمانية وفي مقدمتهم بنهيمة. ولا يعرف إلى حد الآن ما إذا كان بنهيمة سيطلب أن تكون جلسة استجوابه أمام لجنة المالية سرية أم لا، كما كان الحال في 9 مارس الماضي، حينما طلب الرئيس المدير العام ل»لارام» من لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب أن تكون جلسة مناقشة الوضعية المالية للشركة سرية غير أن اللجنة رفضت طلبه. إلى ذلك، ينتظر أن يثير أعضاء لجنة المالية بالغرفة الثانية للبرلمان خلال استجوابهم لبنهيمة الاختلالات في تدبير قطاع النقل الجوي والتي جرت على الشركة خسائر بلغت مليار درهم بدون مبرر، إضافة إلى وجود ارتباك في تدبير القطاع. وبحسب المصادر، فإن المستشارين سيطرحون تساؤلات حول أسباب إفلاس «أطلس بلو» ، وحول الخسائر المالية بخصوص «إير سينغال» وما تلتهمه «رام إكسبريس» من أموال عمومية دون أي تطوير في الخدمة الجوية الداخلية. وقالت المصادر إن الجلسة ستكون مناسبة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة المالية التي تعيشها «لارام» ومصير المساعدات التي تقدمها الدولة للشركة، والتي كان آخرها دعم مالي من الدولة بمبلغ 34 مليون درهم سنويا، كما سيكون مناسبة لإثارة موضوع المخطط الاجتماعي وما تلاه من مغادرة وصفت بالقسرية من قبل النقابات لمجموعة من المضيفين والمضيفات، وما خلفته من مآسي اجتماعية. جدير ذكره أن الفريق الفيدرالي كان قد دعا خلال بداية الدورة الخريفية الحالية المجلس الأعلى للحسابات إلى العمل على مراقبة مالية شركة الخطوط الجوية الملكية «لارام» وحسن التدبير والتسيير بها، ونشر تقارير المفتشية العامة للمالية الخاصة بالشركة، التي كانت وقفت عند افتحاصها لمالية الشركة على خصاص مالي يقدر بحوالي 300 مليار سنتيم.
