يتجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الأيام القادمة إلى إصدار مرسوم يحدد موعد دورة استثنائية للبرلمان، طبقا لما ينص عليه الفصل 66 من دستور المملكة الجديد، ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي ينتظر أن ينهي المجلس الحكومي مناقشته يوم غد الخميس، بعد أن فشل في إنهائه الأسبوع الماضي. وحسب مصادر من الأغلبية الحكومية، ينتظر أن تتوصل رئاسة مجلس النواب الأسبوع القادم على أبعد تقدير بمراسلة من رئاسة الحكومة تطلب إدراج مناقشة مشروع قانون المالية الجديد ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية. فيما حدد مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية تاريخ 15 مارس الحالي تاريخا لعقد الدورة الاستثنائية للبرلمان من أجل مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 والتصويت عليه، متوقعا أن تمتد المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية خلال الدورة الاستثنائية ما يقارب الشهر، أي أن يكون الانتهاء من القانون المالي عشية انعقاد الدورة الربيعية. وقد سجل تأخر في عملية إعداد مشروع القانون المالي للسنة الحالية بسبب عدم تمكن اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها لتجميع المعطيات الرقمية الخاصة بكل قطاع حكومي، من الانتهاء من عملها، حيث كانت هناك صعوبات تقنية حالت دون ملاءمة مضامين المشروع مع ما جاء في البرنامج الحكومي، الذي قدمه بنكيران أمام البرلمان. فيما اعتبر قيادي في المعارضة البرلمانية أن الحكومة الحالية ارتكبت خطأ «قاتلا» حينما سحبت مشروع القانون المالي الذي ورثته عن حكومة عباس الفاسي، فيما كان مجديا أن تبقيه وتعتمد على فتح حسابات، مبديا استغرابه من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة، رغم أنها تضم بين مكوناتها أحزابا خبرت العمل الحكومي لما يربو عن 15 سنة. وقال: «ما وقع بخصوص الإعداد للقانون المالي يطرح أسئلة عدة عن الأسباب التي أدت إلى التأخر، وكذا عن مدى التعاون والانسجام بين أحزاب الأغلبية الأربعة». من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن بعض مكونات الأغلبية الحكومية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تتجه نحو دعوة رئيس الحكومة إلى تفعيل ميثاق الأغلبية الموقع في 17 دجنبر الماضي لتجاوز الخلافات، التي يمكن أن تعكر صفو الأغلبية، كما كان الحال بالنسبة إلى إقدام عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، على نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، والتصريحات النارية التي أطلقها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني بشأن مهرجان «موازين». ووفق المصادر المذكورة، فإن على قائمة مقتضيات ميثاق الأغلبية، التي يتعين تفعيلها، آلية رئاسة التحالف التي يعهد إليها بتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية، مشيرة إلى أن هناك مطالب عبرت عنها أجهزة حزب في الأغلبية الحكومية من أجل دفع زعيم حزب في الأغلبية إلى المطالبة بتفعيل الميثاق، خاصة في ظل «الأزمة» التي نشبت بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل. مصادر «المساء» أوضحت في هذا الصدد أن بنكيران أبلغ بهذا المطالب من قبل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، دون أن تكشف إن كان قد تم الاتفاق على تحديد تاريخ اجتماع رئاسة التحالف أم لا. وتتكون رئاسة التحالف الحكومي، حسب ميثاق الأغلبية، من ثمانية أعضاء، هم الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، مضافا إليهم عضو واحد وواحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام. وتنعقد اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي بدعوة من رئيس الحكومة وتحت رئاسته لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية. وحسب الميثاق، فإن رئاسة التحالف تعقد لقاء عاديا مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يكون الانعقاد استثنائيا بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات التحالف.
