عندما أعلن مستشارو الأغلبية داخل المجلس البلدي ببني ملال عن استغلال البرلماني الحسين الحنصالي من حزب العدالة والتنمية لنفوذه واستفادته من الترخيص لبقعة أرضية ضمن الاحتياط الاستراتيجي، لم يكن أحد يتصور أن يتحول النقاش إلى أزمة حادة داخل حزب المصباح ببني ملال. وقد انبرى حزب رئيس الحكومة للرد على بيان الأغلبية داخل المجلس البلدي لبني ملال من جديد، مقدما مجموعة من الوثائق التي تعزز اتهاماته للأغلبية، وهي الوثائق التي أعلن أعضاء من الأغلبية أنهم سيردون عليها بما يدحضها، لكن المفاجأة كانت بالنسبة إلى الغاضبين «مزيدا من توريط الحزب في حسابات شخصية للبرلماني الذي يستغل نفوذه» عند عودة بيان الحزب للحديث عن موضوع استفادة البرلماني من وضعه بالاستثناء في مجال التعمير وحصوله على الترخيص لكونه برلمانيا. واستدل الغاضبون ببيان الحزب، الذي وزعه نهاية الأسبوع الماضي ببني ملال، حيث تتم الإشارة إلى أن «الاستثناء في التعمير لم يكن في منطقة الاحتياط الإستراتيجي، وإنما كان في منطقة السكن الاقتصادي»، موضحين أن كلمة «الاستثناء» تدل على استغلال النفوذ. والأدهى، يضيف الغاضبون، هو أن تبرير بيان الحزب يزيد من التوريط، خاصة عندما يوضح أن «الأمر يتعلق بمشروع استثماري تعود ملكيته إلى شركة مجموعة «مدارس الرائد»، ولا علاقة له باستغلال النفوذ من قبل أحد نواب حزب العدالة والتنمية، وهذا المشروع شرع الاشتغال عليه منذ سنتين قبل مجيء البرلماني». والحال أن «البرلماني هو نفسه مسير الشركة ومالك الأسهم الكثيرة منها»، يؤكد الغاضبون. دفاع حزب رئيس الحكومة لم يضع في الحسبان وثيقة غاية في الخطورة، حصلت «المساء» على نسخة منها، تؤكد أن المشروع الذي يدافع حزب بنكيران عن مشروعيته هو فعلا لشركة، لكن مسيرها هو برلماني الحزب الحسين الحنصالي. وكان الاستدعاء الذي وجهته اللجنة الجهوية للاستثمار إلى أعضاء اللجنة يتحدث عن مشروع سيكلف مليارين و126 مليون سنتيم، غير أن المثير في الاستدعاء هو التنصيص على أن المسير هو «السيد الحسين الحنصالي»، وهو ما غاب في كل الإستدعاءات التي وجهتها اللجنة سابقا ما دام الأهم في الموضوع هو المشروع وليس من يسيره». الملف الذي تتدارسه الأمانة العامة للحزب عبر لجنة الشفافية والنزاهة، التي يرأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بدأ يعرف تطورات ستؤثر مستقبلا على حزب المصباح ببني ملال، خصوصا بعدما أكدت مصادر من داخل الحزب ببني ملال أن الإعداد لبعض قرارات الطرد ضد الغاضبين بدأت تلوح في الأفق بدعوى التأثير على صورة الحزب بنشر الغسيل الداخلي. كما بدأت «أطراف مناصرة للبرلماني داخل الحزب في جمع عريضة توقيعات تساند البرلماني عملا بمقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن في تفسيرها الحرفي وليس الشرعي. في سياق متصل، يبدو أن التصريحات الصحفية غير المحسوبة حول الموضوع للبرلماني الحسين الحنصالي، الذي كان وصيف الوزير الحالي لحسن الداودي في لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية، قد وضعت حزبه في بعض الحرج، خصوصا مع نشر الوثيقة، التي تؤكد الترخيص في بداية فبراير الماضي، والتي «تثبت استغلال النفوذ»، حسب المعارضين من أعضاء الحزب ببني ملال. لذلك رفض البرلماني الحسين الحنصالي وعضو المجلس البلدي التعليق على الموضوع في لقاء ب«المساء»، واكتفى بالقول إن الموضوع معروض على لجنة الشفافية والنزاهة، وهي الكفيلة بالحسم في الموضوع، مقدما مجموعة من الدفوعات التي سبق أن تقدم بها، لكنه رفض نشرها.
