وجه الممثل القانوني لشركة «فلاش تجهيزات» بمدينة الخميسات، شكاية إلى وزير العدل مصطفى الرميد، يطالبه فيها بالتدخل لفتح بحث في موضوع تنفيذ إفراغ الشركة من مقرها دون قرار أو حكم، ومتابعة كل متورط في الملف الذي أضر بمصالح الشركة وألحق بها أضرارا مادية ومعنوية لا تحصى. وأشارت الشكاية ذاتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أن الملف التنفيذي رقم1781/2010، عرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، على اعتبار أن الذين تعمدوا إعطاء أمر إفراغ مقر الشركة دون أي قرار أو حكم بالإفراغ ضدها يعد ظلما واضحا، حيث إن المحل الذي تم إفراغه بالقوة العمومية يوم 15 مارس الجاري، هو مقر للشركة منذ مارس 2007. وأكد المشتكي أنه رغم إخبار رئيس المحكمة ورئيس كتابة الضبط بأن المحل موضوع الإفراغ هو مقر للشركة قانونا وعلى أرض الواقع، وهو موضوع التعرض غير الخارج عن الخصومة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي تقدمت به نفس الشركة، وكذا موضوع الصعوبة في التنفيذ لكون الشركة ليست طرفا في الدعوى، الذي قدم إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط المنفذة لقرار الإفراغ. وأضاف الممثل القانوني للشركة ذاتها، أن كل المعطيات سالفة الذكر متوفرة لدى المسؤولين، وعندما اتضح لهم أن هناك فعلا صعوبة قانونية وواقعية على أرض الواقع، سارعوا إلى تنفيذ قرار إفراغ الشركة من مقرها قبل معرفة ما ستتمخض عنه هاته الإجراءات القانونية. وأوضحت الشكاية ذاتها، أنه منذ نقل الشركة إلى العنوان موضوع الإفراغ في مارس 2007، فإن جميع المراسلات والصفقات التجارية المبرمة بينها وبين الإدارات العمومية والخصوصية تتم بالعنوان موضوع الإفراغ، باعتبارها تتوفر على عدد من الزبناء لا يستهان بهم، والذين تم فقدانهم بهذا الإجراء غير القانوني وكذا ضياع السلع والتجهيزات التي يتوفر المقر عليها، والتي تناهز قيمتها 200 مليون سنتيم، وفقدان مستخدميها مناصب شغلهم. واعتبر المشتكي أن تنفيذ الإفراغ في حق الشركة من مقرها دون أن تكون طرفا في قرار الإفراغ، يتنافى مع توجهات المغرب الجديد.
