اعتبر 63 في المائة من رجال الأعمال أن مناخ الأعمال كان جيدا خلال الربع الثالث من السنة الجارية، بينما اعتبره 24 في المائة منهم متوسطا و13 في المائة منهم سيئا. هذا الرأي يتقاسمه جميع الفاعلين في مختلف فروع النشاط، خاصة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية. التحقيق الفصلي الذي يجريه بنك المغرب لقياس أداء القطاعات الصناعية،أبرز أن 1 في المائة من المقاولات صرحت بأن التزود كان سهلا في الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل 12 في المائة وجدوا صعوبات في ذلك، فتردي شروط التزود هم الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية. ووصفت المقاولات مخزونها بالعادي، بحيث تعطي هذه الوضعية مستوى أقل من العادي في الصناعات الميكانيكية والمعدنية ومستوى شبه عادي في صناعات النسيج والجلد، ومستوى أعلى من عادي في الفروع الأخرى. وتطور عدد العاملين في المقاولات المستجوبة من الفصل الثاني إلى الفصل الثالث باستثناء قطاع صناعات النسيج التي عرفت تراجعا في عدد العاملين فيها، بينما سجلت القطاعات الأخرى زيادة في أعداد العاملين فيها. في نفس الوقت اعتبرت 92 في المائة من المقاولات المستجوبة أن المناخ الاجتماعي كان هادئا في الربع الثالث من السنة الجارية بينما تعتبره 8 في المائة من المقاولات متوترا خاصة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وحسب نتائج البحث، اعتبر 60 في المائة من المستجوبين أن تكلفة الإنتاج ارتفعت في الربع الثالث من السنة، بزيادة ب8 نقط مقارنة مع الربع الثاني، بحيث هم هذا الارتفاع جميع الفروع باستثناء، الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وحسب مكونات تكاليف الإنتاج، تأتي المواد الأولية غير الطاقية في المقدمة بالنسبة ل60 في المائة من الذين شملهم البحث، متبوعة بالتكاليف المالية والطاقية. أما على الصعيد القطاعي، فقد تجلى أن تكاليف المواد الأولية مثلت عاملا حاسما في ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الغذائية والكيماوية والصناعات الميكانيكية والمعدنية، هذا في الوقت الذي ركزت المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية الإلكترونية على الأجور والتمويل. وتعبتر المقاولات المستجوبة، أن ضعف الطلب وتنامي المنافسة وارتفاع كلفة المدخلات تمثل العوائق الرئيسية أمام تطور الإنتاج الصناعي، فعلى المستوى القطاعي، اعتبر ارتفاع تكاليف المدخلات وتنامي المنافسة عائقين حاسمين أمام تطور الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكيماوية وشبه الكيماوية، بينما يشار إلى ضعف الطلب باعتباره عائقا رئيسيا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلد. وحسب البحث، اعتبر 81 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين أنهم توفروا، في الربع الثالث من السنة الجارية، على موجودات مالية، بينما رآها 3 في المائة منهم أعلى من المستوى العادي، وصرح 16 في المائة منهم بأنها كانت دون ذلك، وتضررت خزينة المقاولات بالتحملات المالية وصعوبات التحصيل. وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا طفيفا في الربع الثالث من السنة الجارية في جميع القطاعات، باستثناء النسيج والجلد، حيث عبر الفاعلون عن انخفاض الاستثمارات، ومثلت الأموال الذاتية 64 في المائة من الأموال المستثمرة، متبوعة بالقروض البنكية ب23 في المائة، والقروض الإيجارية ب7 في المائة، أما رفع رأس المال فتدخل ب5 في المائة في تمويل الاستثمارات. واعتبر المقاولون المستجوبون أن كلفة القرض ظلت مرتفعة في جميع القطاعات، خاصة في صناعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية.
