وصف مناخ الأعمال في المغرب ب«السيء» في الفصل الثالث من السنة الجارية، من قبل 21 في المائة من الصناعيين المغاربة، بينما وصفه 15 في المائة منهم ب«الجيد» و64 في المائة رأوا أنه عاد. ويشير الاستطلاع الذي أنجزه بنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية إلى أن 7 في المائة فقط من المقاولات تعتبر أن التزود كان سهلا خلال الثلاثة أشهر الماضية، بينما صرحت 10 في المائة منها بأنها واجهت صعوبات، حيث هم تردي شروط التزود جميع الفروع، باستثناء الصناعات المكانيكية والمعدنية. في نفس الوقت ترى المقاولات أن مستوى المخزون لديها كان شبه عاد، غير أن هذا يخفي تباينات حسب الفروع، إذ كان المخزون مرتفعا في الصناعات المكانيكية والمعدنية وشبه عاد في الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية ومنخفضا في الفروع الأخرى. وعلى مستوى عدد العاملين في المقاولات، الحالية حسب الاستطلاع، فقد عرف استقرارا في الربع الثالث من السنة الحالية، غير أنه شهد تباينات حسب فروع النشاط، فقد ارتفع عدد العاملين في الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية وانخفض في صناعات النسيج والجلد وسجل شبه استقرار في الفروع الأخرى. ووصفت 95 في المائة من المقاولات المناخ الاجتماعي ب«الهادئ» خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، غير أن 5 في المائة من المقاولات اعتبرته متوترا، خاصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والجلد. وحسب التحقيق فقد ارتفعت تكاليف الإنتاج في رأي 14 في المائة من المقاولات، خاصة تلك العاملة في الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، حيث يبدو حسب القطاعات أن التكاليف المالية والطاقية ساهمت في ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والنسيج، بينما رفع مستوى الأجور وسعر الطاقة، تلك التكاليف في الصناعات الكهربائية والإلكترونية. ويشير رؤساء المقاولات إلى أن أهم العوائق أمام تنمية الإنتاج في الصناعة تتمثل في عدم كفاية الطلب واشتداد المنافسة، غير أنهم لا يغفلون في تشخيصهم للعوائق الإشارة إلى ارتفاع كلفة المدخلات ودور القطاع غير المهيكل وعدم كفاية التجهيزات وصعوبات التمويل. وتوصلت نتائج التحقيق إلى أن وضعية الخزينة كانت عادية بالنسبة ل79 في المائة من المقاولات، وتعدت المستوى العادي بالنسبة ل3 في المائة من المقاولات، بينما وصفت بأنها دون المستوى العادي في تصور 18 في المائة من المقاولات. وعانت خزينة المقاولات في الربع الثالث من السنة الجارية من صعوبات التحصيل والتحملات غير المالية، حيث همت هذه الظاهرة الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الكهربائية والإلكترونية. بينما عانت خزينة الصناعات الميكانيكية والمعدنية وصناعات النسيج والجلد من انخفاض المبيعات. وظلت نفقات الاستثمار التي تنجزها المقاولات مستقرة في الربع الثالث من السنة الجارية، إذ باستثناء صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، التي صرح الفاعلون فيها بانخفاض استثماراتهم، عبرت المقاولات العاملة في القطاعات الأخرى عن ارتفاع استثماراتها. وتشير بنية تمويل الاستثمارات إلى غلبة التمويل الذاتي ب52 في المائة من المبلغ والقروض البنكية ب41 في المائة، والقرض الإيجاري ب4 في المائة بينما يتدخل رفع الرأسمال ب2 في المائة فقط. واعتبر الصناعيون الولوج للقروض البنكية عاديا بالنسبة ل83 في المائة من المقاولات، وصعبا في رأي 12 في المائة منها، خاصة في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية، غير أن المقاولات المستجوبة لاحظت أن كلفة القروض البنكية ارتفعت في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الأول.
