ألقت عناصر الأمن الإقليمي في الصويرة، الأسبوع الماضي، القبض على شخص متهم بالنصب على عدة أشخاص عن طريق بيعهم بقعا أرضية «وهمية» خاصة بشركة «العمران». وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الشخص -المدعو ب«ك.ر»، المزداد سنة 1965، المتزوج والأب لأطفال- قد جرى اعتقاله وعرضه على النيابة العامة قبل إيداعه السجن المحلي بالصويرة، كما انطلقت أطوار محاكمته وانعقدت جلستها الثانية مساء أمس الاثنين، حيث يتابع بتهم النصب والاحتيال والتزوير في محرر بنكي وتزوير شيكات والتزوير في وثائق رسمية، من ضمنها بطاقات تعريف وطنية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني والفساد. وأسفر التحقيق مع الظنين عن معرفة عدد الأشخاص الذين تم النصب عليهم والذي وصل إلى 15 ضحية، بينما وصل مجموع المبالغ التي تحصل عليها الجاني من ضحاياه إلى ما قدره 400 مليون سنتيم، إذ كان يوهمهم بأن بإمكانه التوسط لفائدتهم من أجل الاستفادة من بقع أرضية ضمن مشاريع انطلقت شركة «العمران» في إنجازها بالمدينة، ومن ثم كانوا يسلمونه مبالغ مالية على شكل تسبيقات قبل إتمام عملية تفويت الأراضي، وفق ما كان يزعمه الظنين. وأظهرت التحقيقات الأمنية التي أجريت مع الجاني أنه كان يعرض على ضحاياه الاستفادة من بقع أرضية موجودة في إحدى التجزئات التابعة لشركة «العمران»، إلى جانب مشروع آخر للشقق السكنية، كما كان يسلم ضحاياه وصولات مزورة صادرة عن مؤسسة «العمران». وتأتى كشف عمليات النصب هاته بعد توجه الضحايا إلى مقر فرع الشركة بالصويرة إثر تأخر عملية الاستفادة من العقارات المذكورة، حيث أدلوا بالوصولات التي يتوفرون عليها، ليتم التأكد من كونها وثائق مزورة، ولحظتها تقدم الضحايا بشكايات يتهمون فيها الشخص المذكور بالنصب عليهم، كما رفعت شركة «العمران» شكاية ضد المتهم بدعوى أنها تضررت من العمليات التي كان يقوم بها. وتعد هذه الواقعة هي الثانية من نوعها بالصويرة في ظرف سنة، فقد سبق لمحكمة الصويرة أن قضت في حق شخص بالحبس النافذ لسنتين بتهمة النصب على أشخاص عن طريق إيهامهم بأنه سيتوسط لفائدتهم لدى شركة «العمران» قصد الحصول على بقع أرضية، واستطاع بذلك أن يستخلص منهم تسبيقات وصل مجموعها إلى 450 مليون سنتيم. وأسرت مصادر «المساء» بأن هذه العمليات أظهرت تورط مسؤولين وموظفين في شركة «العمران» بالصويرة، لم تطلهم المساءلة، وذلك من خلال قيامهم بتسريب استمارات استفادة من بقع أرضية في مشاريع الشركة بالمدينة، وهي الاستمارات التي تم استعمالها في عمليات النصب؛ كما جرت عمليات سمسرة واسعة بمشاريع سكنية من خلال إعادة بيع بقع أرضية لمشترين جدد مقابل إقناع المستفيدين الحقيقيين بالتخلي عنها، إلى جانب تسهيل المساطر المتبعة في عمليات إعادة بيع هذه البقع السكنية.
