دعا الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، إلى ضرورة تطوير الجهوية والجماعات المحلية في المغرب، من أجل الاستفادة من «الوضع المتقدم» الذي حظي به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي، وقال الفهري، خلال لقائه بأعضاء لجنة الخارجية في مجلس المستشارين أول أمس، إن «الوضع المتقدم» سيجعل المغرب «في علاقة مباشرة ليس مع 27 دولة (عدد أعضاء الاتحاد) وإنما مع 120 جهة أوربية». لكن عددا من مستشاري الغرفة الثانية، من أعضاء اللجنة، وجهوا انتقادات إلى «تخلف» نظام الجماعات المحلية في المغرب وعدم تلاؤمه مع التشريعات الأوربية، مما يعيق إمكانية التعاون مع الأوربيين، إلا أن الفهري أكد أن المغرب التزم، ضمن الاتفاق مع الأوربيين، بتأهيل تشريعاته. وأكد الفهري أن المغرب «أصبح أول بلد في الجوار الجنوبي والشرقي للاتحاد الأوربي يحظى بهذا الوضع التفضيلي والاستثنائي والمميز»، وحول مضامين «الوضع المتقدم» الذي سيستفيد منه المغرب، على كافة المستويات، قال الوزير إنه على المستوى الاقتصادي سيتم إبرام اتفاق معمق وشامل للتبادل الحر، وخلق تقارب بين التشريعات المشجعة على الاندماج الاقتصادي، وذلك بهدف «خلق فضاء اقتصادي مشترك مشابه لما هو قائم مع دول أوربية غير أعضاء في الاتحاد مثل سويسرا والنرويج» كما يشمل الاتفاق عمليات تشجيع الاستثمارات، خاصة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة الأوربية، وتأسيس فريق عمل بين هيئات أرباب العمل والمهنيين. وعلى المستوى المالي، أكد الوزير أنه اعتبارا لكون ميزانية الاتحاد محددة ومبرمجة حتى أفق 2013، فقد «تم التأكيد على استغلال كل الفرص الإضافية المتاحة في نطاق الميزانية الحالية مع التزام أوربي بالنسبة إلى المرحلة اللاحقة أي بدءا من 2014، لتمكين المغرب من إمكانيات ووسائل تمويلية ملائمة مشابهة لتلك التي يخصصها الاتحاد لدعم المناطق الأوربية الأقل نموا». ويشمل الاتفاق المستويين القضائي والأمني، فعلى المستوى القضائي سيتيح الاتفاق للمغرب وضع آليات للتعاون القضائي، والانخراط التدريجي في المعاهدات الأوربية المتعلقة بالمجال القضائي، وحماية الحقوق الأساسية، ودعم التشريعات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة». أما على المستوى الأمني فيتيح الاتفاق للمغرب «المشاركة في عدد من الوكالات والبرامج الأوربية الخاصة بالأمن ذات الصلة بالجريمة المنظمة ومكافحة مختلف أشكال التهريب». ونفى الفهري أن يكون المغرب قد التزم ضمن الاتفاق بأن يلعب دور دركي أوربا»، وقال: «لن تجدوا ضمن الاتفاق أي التزام من هذا النوع»، لكنه قال إن «المغرب ملتزم بمكافحة الهجرة السرية وتهريب البشر والإرهاب، من منطلق حماية ترابه أولا وقبل كل شيء»، وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي، سيتيح «الوضع المتقدم» عقد قمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتكثيف الحوار حول التطورات والأزمات الجهوية والدولية، من خلال مشاركة المغرب في تدبير الأزمات، وتطوير الشراكة من أجل السلم والأمن في إفريقيا، وإحداث لجنة برلمانية مختلطة بين البرلمان المغربي ونظيره الأوربي، إضافة إلى التعاون بين الأحزاب والمجموعات السياسية وهيئات المجتمع المدني. وفي المجال الفلاحي، سيستفيد المغرب من دعم تدريجي للقطاع، ضمن مخطط استراتيجي، سيمتد إلى سنة 2015، ويهدف إلى «عصرنة القطاع وتأهيل أزيد من مليون مقاولة فلاحية وتنفيذ موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا، ورفع دخل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي».
