فوجئ «رشيد ب.»، شرطي المرور في مراكش، زوال يوم الأربعاء، 18 ماي من السنة الماضية، بسيدة في عقدها الثالث، تقود سيارة فاخرة من نوع «أودي» سوداء اللون، تحمل ترقيما تابعا لولاية الرباط، في شارع الحسن الثاني في جليز، وهي ترفض تسليمه أوراق السيارة، بعد ضبطها وهي تسير في اتجاه ممنوع. كما حاولت المرأة، التي لم تتقبل توقيفها من قبل شرطي المرور، أن «تدوسه» بسيارتها الفارهة، وبعد ملاحقتها من قبل الشرطي المذكور، نزلت في حالة هستيرية، حسب شهادات متطابقة لشهود عيان، من بينهم ثلاثة محامين قرروا الإدلاء بشهاداتهم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، وصفعت شرطي المرور «رشيد ب.» أمام استغراب الجميع، وأشبعته شتما وتأففا، وخاطبته قائلة: «شكونْ أنت اللّي توقفني آلحمارْ»؟!.. وحسب شهود عيان تحدثوا إلى «المساء» في عين المكان، فإن «بنتْ لفشوشْ»، التي كانت رفقة أختها، حاولت صدم الشرطي بسيارتها بالقرب من محطة القطار، كما أكدوا أنهم شاهدوها وهي تصفع الشرطي وتشتمه بكلام ساقط. وبعد توقيفها من قبل الشرطي، تجمّع عدد من المارة، لمحاولة معرفة هوية هذه السيدة، التي أقدمت على هذا «الفعل». نزلت هذه الأخيرة من سيارتها، رفقة السيدة المرافقة لها، ودخلتا إلى عمارة مجاورة، غير آبهة لفعلتها. كما أكد مجموعة من شهود عيان، الذين توجهوا فورا إلى مركز الشرطة في الدائرة الأولى في منطقة باب دكالة، قصد الإدلاء بشهادتهم وإفاداتهم، أن شرطي المرور لم يبادل السيدة الضرب ولا الشتم، بل بقي واقفا أمام سيارة المعنية بالأمر، إلى حين التحاق بعض أفراد الشرطة القضائية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر قريبة من الملف، فإن شرطي المرور «رشيد ب.» فوجئ بالمسماة «فاطمة الزهراء ص.»، رفقة أختها «لمياء ص.»، تقود سيارة فاخرة من نوع «أودي» سوداء اللون مسجلة في المغرب، في شارع الحسن الثاني -جليز، وهي ترفض بتسليم أوراق السيارة، لتقوم بمحاولة دهسه بسيارتها الفارهة. وبعد ملاحقتها من قبل الشرطي المذكور، نزلت السيدة في حالة هستيرية، وأشبعه شتما ومزقت زيّه الرسمي وخاطبته قائلة: «شكونْ نْتا اللّي توقفني ألحمارْ»... وبعد تجمع عدد من المارة، لكشف هوية «السيدتين»، تركتا السيارة، التي تعود ملكيتها إلى زوج «فاطمة الزهراء»، المسمى «محسن م.»، وفي وضعية غير ملائمة، ودخلتا عمارة مجاورة. وبعد حضور سيارة الجر، لإحالة السيارة على المحجز البلدي، قصد تسهيل حركة المرور أمام مستعملي الطريق، عادت المسماة «لمياء ص.»، رفقة شقيقتها «صفاء ص.»، إلى عين المكان ومنعتا الشرطي المرافق لسيارة الجر «عبد اللطيف ع.» من الاقتراب من السيارة، وعرضتاه، هو أيضا، للإهانة والسب والشتم بألفاظ ساقطة تحطّ من كرامته. كما انضم إلى المعنيتين بالأمر شقيقهما المسمى «أحمد ص.»، وقام بإهانة الشرطي المذكور بعبارات نابية ونعته ب«المرتشي». ولم يسلم مقدم الشرطة، المسمى «عبد الله أ.» بدوره من التعنيف من قبل نفس الشخص، حيث أصيب بخدش في وجهه. وقد عمدت المصالح الأمنية إلى توقيف المسمى «أحمد ص.»، الذي كان مرفوقا بوالده «حميد ص.»، الذي جاء إلى عين المكان، بعد علمه بالحادث، حيث وجّه اللوم لأولاده، كما احتج بشدة على شرطي المرور، الذي أوقف ابنته التي كانت تسوق السيارة. وأصيب المعني بالأمر بحالة إغماء، نُقِل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وقد أصرّ المشتكون من رجال الشرطة، الذين تعرضوا للإهانة، على متابعة المعنيين بالأمر، مطالبين فقط بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون.. وبمجرد ما تم تسجيل شكاية لدى المصالح الأمنية من قبل الشرطي «رشيد ب.»، بدأت الشكايات تتهاطل على المحكمة، حيث تم تسجيل 5 شكايات ضد الأشقاء ذواتهم، تتعلق بالسب والشتم والإهانة والسرقة وإصدار شيكات بدون رصيد. وهكذا فقد تم تسجيل شكاية ضد كل من «أحمد ص.» وشقيقه «بدر ص.»، في شهر دجنبر من سنة 2002، في قضية سرقة، بعد هجومهما على صاحب مخدع هاتفي وتهديده بالسلاح الأبيض، كما استوليا على ثلاثة هواتف ثابتة وعلى محتوياتها النقدية، مستعملين سيارة من نوع «كونكو». كما تم تسجيل شكاية مماثلة في حق الموقوف «أحمد ص.»، رفقة والده «حميد ص.»، الذي كان يشغل منصب قاض في عدد المدن، وشقيقته «فاطمة الزهراء ص.»، بتهمة استعمال العنف والاحتجاز في حق الضحية «مصطفى ي.»، مما تسبب له في عجز بدني مدته 25 يوما، بتاريخ 23 أبريل من سنة 2003. وسبق لكل من «بدر ص.» وشقيقته «صفاء ص.» ووالدتهما المسماة خديجة ل.» أن تورطوا في قضية ضرب وجرح وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم مهامَّهم، حيث إن الأفراد المذكورين كالوا وابلا من السب والشتم لموظفي الشرطة داخل مقر عملهم في الدائرة الأولى، وعرّضوهم لشتى أصناف الإهانة أمام مرأى ومسمع شهود عيان. كما أقدم المسمى «بدر ص.» على ضرب وتعنيف أحد الأشخاص داخل مصلحة الشرطة. لم تتوقف الشكايات عند هذا الحد، بل سبق أيضا للمسمى «أحمد ص.»، رفقة شقيقته «فاطمة الزهراء ص.»، أن تورطا في قضية إهانة شرطي مرور بتاريخ 14 فبراير 2006، بعد منعه من تحرير مخالفة في حقهما ورفضهما الامتثال له والإدلاء بوثائق السيارة، بل وانهالا عليه بالسب والشتم. كما أثبتت عملية التنقيط التي قامت بها الشرطة القضائية أن المسماة «فاطمة الزهراء ص.» سبق أن أصدرت شيكات بدون رصيد، إضافة إلى قضية أخرى متعلقة بعدم الالتزام بتنفيذ عقد موضوع المسطرة عدد 684/د 01 بتاريخ 9 أبريل سنة 2002. إلى ذلك، توصلت «المساء» بشكاية ذات علاقة بالموضوع، وُجِّهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش بتاريخ 3 ماي الجاري، مصحوبة بشهادة طبية تفيد تعرض مواطن آخر للضرب من قِبَل «بدر ص.»، الذي كان رفقة شخصين آخرين. وحسب الشكاية ذاتها، فإن الأشخاص الثلاثة سلبوا المشتكي مفتاح سيارة كان ينوي كرائها لأحد الزبناء، كما سلبوا منه مبلغ 400 درهم وأوراق السيارة، قبل أن يشبعوه ضربا، بحجة أنه مَدين لهم بمبلغ 25 ألف درهم، لكون المشتكي كان يشتغل في شركتهم لكراء السيارات. وقد قررت المحكمة الابتدائية في مراكش متابعة «أحمد ص.»، شقيق ابنة القاضي المعتدية، بجنحة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم والسب والشتم، كما تابعت شقيقته المسماة «فاطمة الزهراء ص.» بتهمة محاولة الإيذاء العمد، مع الإهانة والعنف والضرب، فيما تتابع الشقيقتين»لمياء» و«صفاء»، بجنحة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم واستعمال العنف والسب والشتم. وقد أدانت المحكمة الابتدائية ابن القاضي المتقاعد المتهم بالاعتداء، رفقة أخته، على شرطيين، بخمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما حكمت بدرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني، وب12 ألفا و500 درهم لفائدة الضحية الشرطي.
