- تتحدث الحكومة عن إصلاح صندوق المقاصة، كيف تنظرون إلى هذه العملية؟ المغرب مطالب، الآن، بإصلاح صندوق المقاصة نظرا إلى عدة أسباب أهمها التكلفة الكبيرة التي أصبحت تتجاوز ال50 مليار درهم، ثم إن الدراسات الرسمية وغير الرسمية أكدت أن نسبة المستفيدين من الطبقة المستهدفة الفقيرة لا تتعدى ال10 في المائة، وبلغة الأرقام فإن 45 مليار درهم تذهب إلى أثرياء لا يتوفرون على الشروط المطلوبة في القانون المنظم لصندوق المقاصة. ومن الضروري تحديد نوعية المواد المدعمة التي هي السكر بكلّ أصنافه (سنيدة والمقرط والقالب) والدقيق الوطني والغاز والوقود، ولكن الغريب في الأمر أن هناك أيضا مواد مدعمة لا يعرفها المستهلك ولا يستفيد منها بتاتا، وتذهب إلى شركات، كالفيول الذي يستفيد من دعمه كلّ من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء. - ما هي الحلول المقترحة لإصلاح صندوق المقاصة؟ الإصلاح بطبيعة الحال يختلف من مادة إلى أخرى. أعتقد أن الفيول وعباد الشمس (مصدر بعض الزيوت) اللذين تستفيد من دعمهما شركات كبرى تحقق أرباحا هامة وليس لها أثر على القدرة الشرائية للمستهلك، كالمكتب الوطني للكهرباء، حيث أصبحت الكهرباء مصدرا لاحتجاجات المواطنين نظرا لكلفتها المرتفعة التي ترهق كاهلهم، وكذا المكتب الشريف للفوسفاط الذي صرح مؤخرا بأن أرباحه تتجاوز 2.5 مليار درهم، وهذا يؤكد أنه ليس في حاجة إلى دعم صندوق المقاصة. إن اقتراحاتنا في هذا المجال تذهب إلى حذف هذا الدعم الذي يذهب إلى غير المستهدفين من المواطنين الفقراء الذين أنشئ صندوق المقاصة من أجلهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عباد الشمس بعد تحرير أسعار الزيوت، التي أصبحت تباع رغم دعمها بأثمان مرتفعة مقارنة بالأثمنة في دول أخرى لا تدعم هذه المادة. - لكن ما هي الحلول بالنسبة إلى السكر الذي هو مادة أساسية للمستهلك المغربي الفقير؟ السكر أنواع ثلاثة، القالب وسنيدة والمقرط، فالنوعان الأخيران تستفيد منهما شركات المشروبات الغازية وصناعة المربى وأصحاب المقاهي التي هي منتوجات محررة الأسعار وتخضع للمنافسة، فمن الغريب أن يتم دعم هذه المواد التي يستفيد منها أصحاب الشركات والمقاهي. أما بالنسبة إلى الدقيق الوطني المدعم فإنه يعرف عدة تجاوزات ومضاربات، أدت إلى وصول هذا المنتوج إلى المستهلك بجودة رديئة وبثمن يتجاوز الثمن الحقيقي، إذ في الوقت الذي من المفروض أن يباع الكيس من الدقيق الوطني من 50 كلغ ب100 درهم نجده في السوق ب120 درهما وقد يصل حتى 150 درهم. وأعتقد أن أحسن تدبير لهذه المادة يقتضي إما مراقبة دقيقة من الإنتاج حتى وصوله إلى المستهلك وليس فقط إلى نقط البيع، أو اعتماد الأسلوب المتبع الآن في التغطية الصحية «راميد» لتحديد الطبقة الفقيرة وتخصيص منحة شهرية لكلّ أسرة يراعى فيها عدد المتمدرسين من الذكور والإناث ووسط العيش. رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب
