رصد القرض الفلاحي 20 مليار درهم لمواكبة الاستثمارات التي تتطلع إليها السياسة الفلاحية الجديدة التي أعلن عنها المغرب في أبريل الماضي. وتتوزع هاته الميزانية، حسب ما أوضحه طارق السجلماسي، الرئيس المديرالعام للقرض الفلاحي، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، بين 14 مليار درهم سترصد لتلبية حاجيات التمويل التي يعبر عنها الفلاحون الراغبون في الحصول على قروض طبقا للممارسات الكلاسيكية للقرض الفلاحي، الخاضعة للقواعد التي يفرضها القانون البنكي في المغرب، و5 ملايير درهم ستوضع رهن إشارة الفلاحين الصغار، حيث تتولى ذلك شركة التمويل من أجل التنمية الفلاحية التابعة للقرض الفلاحي، بينما ستتدخل مؤسسة «أرضي» بمليار درهم من أجل تمويل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة التي لا تستجيب لمعايير التمويل البنكي. واستند البنك في توزيع الميزانية التي يخصصها لمواكبة المخطط الأخضر على مدى الخمس سنوات القادمة، على الإحصاء الفلاحي لسنة 1996، حيث يتجلى أن 10 في المائة فقط من الاستغلاليات قابلة للتمويل البنكي الكلاسيكي، و50 في المائة مؤهلة للتمويل عن طريق شركة تمويل التنمية الفلاحية، وهي استغلاليات صغيرة ومتوسطة تعتمد على الفلاحة، لكنها لا تستجيب لمعايير التمويل البنكي، و40 في المائة تشير إلى الاستغلاليات الصغيرة غير المؤهلة للتمويل البنكي وتعتمد أساسا على أنشطة مدرة للدخل شبه فلاحية أو لا علاقة لها بالفلاحة. وفي تفاصيل التمويل الذي يقترحه البنك، يتضح أن مؤسسة أرضي، التي تغطي الفلاحة وتربية الماشية والصناعة التقليدية والخدمات والتجارة، ستعبيء مليار درهم للمساعدة على خلق مقاولات صغيرة في العالم القروي، وتمويل مختلف الأنشطة التي تؤمن المردودية واستمرار المشروع وتمكين الأشخاص ذوي المداخيل الضعيفة من الرقي بمنازلهم والتوفر على التجهيزات الكهربائية، وبث روح المقاولة في صفوف الشباب، بحيث ستستهدف المؤسسة 227 ألف زبون في أفق 2013، مقابل 118 ألف زبون في 2009. و تهدف شركة التمويل من أجل التنمية الفلاحية، تسهيل عملية ولوج الفلاحين الصغار والمتوسطين المقصيين من التمويل البنكي، إلى القروض البنكية، بحيث ستغطي الاستغلاليات الفلاحية الداخلة ضمن برامج أو مخططات حكومية، غير أن البنك لن يكتفي بمنح القرض، بل سوف يعمد بالموازاة مع التحفيزات المالية التي ستمنحها الدولة إلى تأطير الفلاحين تقنيا وتجاريا، وتهدف الشركة إلى تمويل 104 آلاف زبون على مدى الخمس سنوات القادمة، مقابل 10 آلاف زبون في سنة 2009. ويتطلع البنك عبر التمويل البنكي الكلاسيكي إلى مواكبة الاستثمارات الفلاحية في المشاريع التي تستدعي استثمارات كبيرة، بحيث يرصد 14 مليار درهم لتمويل قطاعات الحليب واللحوم الحمراء، والصيد والخضر والفواكه والسكر والحبوب والعقار والسياحة القروية، بما يتماشى وأهداف المخطط الأخضر الذي تبناه المغرب. يشار إلى أن المغرب اعتمد سياسة فلاحية جديدة، بحيث يرتقب أن يعبئ المخطط الأخضر 10 ملايير درهم سنويا، من أجل إنجاز ما بين 1000 و1500 مشروع، وهو ما سيتيح رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بما بين 70 و100 مليار درهم في نهاية المخطط، وهو ما يفترض أن يتأتى عبر دعامتين، بحيث تقوم الدعامة الأولى على تنمية الاستثمارات الخاصة التي تتوجه للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وتستند الدعامة الثانية على الاستثمارات الاجتماعية ومحاربة الفقر وهو ما ستعكسه بلورة مشاريع تهدف إلى الرفع من مداخيل الفلاحين الأكثر هشاشة. اتفاقية لتسهيل ولوج الفلاحين والمكثرين للبذور والأسمدة وقع القرض الفلاحي وشركة «سوناكوس»، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، على اتفاقية لتيسير عملية تزويد الفلاحين بالأسمدة والبذور وتسهيل تكثير البذور المختارة. فقد التزم القرض الفلاحي، بموجب الاتفاقية، بأن يمول عملية شراء الفلاحين للبذور والأسمدة والمدخلات الأخرى بمجرد توصله بوصل من شركة «سوناكوس» المختصة في توزيع البذور والأسمدة، يبين قيمة طلبية الفلاح، حتى قبل أن ينهي البنك عملية دراسة ملف القرض. في نفس الوقت، يلتزم القرض الفلاحي بتمويل عملية تكثير البذور التي يتولاها فلاحون مرتبطون باتفاقية مع الشركة، بمجرد توصله منها بضمانة للقرض الذي يمنحه للفلاح من «سوناكوس» التي تلتزم بوفاء المكثر بالقرض. يعتبر المدير العام ل«سوناكوس» المختار بوعناني أن تيسير منح القروض للمكثيرين يخول بلوغ 1.5 قنطار من البذور المختارة في السنة القادمة، هذا في الوقت الذي يسهل فيه منح القروض الخاصة بالبذور والأسمدة للفلاحين عملية الحرث، غير أن «سوناكوس» تعتزم مواكبة الفلاحين من أجل التأكد من استعمال تلك البذور والأسمدة في الغرض الذي من أجله سلمت له.
