كشفت دراسة حديثة لمجلة «فوربس- الشرق الأوسط» أن المغرب كان حاضرا ضمن منطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها، من خلال 4 بنوك هي مجموعة التجاري وفابنك التي جاءت في المرتبة 13 عربيا والأول مغربيا، ثم البنك الشعبي المركزي الذي جاء في المرتبة 27 عربيا والثاني مغربيا، ثم في الرتبة 28 البنك المغربي للتجارة الخارجية، وفي ذيل القائمة جاء البنك المغربي للتجارة والصناعة في الرتبة 50 من ضمن 75 بنكا مدرجا في البورصات العربية، أي أن المغرب يمثل 5 في المائة من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان في قائمة الدول العربية. وأفادت الدراسة أن بنك قطر الوطني، تصدر قائمة أكبر وأسرع البنوك العربية نموا، بينما جاء بنك الراجحي السعودي في المرتبة الثانية عربيا، في حين استحوذت البنوك الخليجية على نسبة 76 في المائة من مجموع القطاع المالي العربي.
وتناولت الدراسة حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك ال75 بنكا التي شملها المسح 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكن بنك QNB القطري من أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف «الراجحي» السعودي بأصول 58.940 مليار دولار. واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة «فوربس- الشرق الأوسط» ل «أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية» حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة %76 وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار. وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 60.6 مليار دولار، نتجت عنها أرباح صافية 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار، حيث كان بنك (الإماراتدبي الوطني) أكثر البنوك إقراضا بمحفظة ائتمانية وصلت إلى 55.3 مليار دولار. أما فيما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت البنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. وحسب البيان فإن متابعة حركة البنوك من عام إلى آخر مهمة جدا لمعرفة أداء المصرف أو البنك، مما يسهم فيه هذا القطاع في اقتصاد الدول العربية، وتبنى عليه قرارات استثمارية حاسمة من قبل المستثمرين، لذلك تم القيام بدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة لعام 2010. هذا وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في العام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي «الإمارات دبي الوطني»، حيث بلغت 55.304 مليار دولار، ويليه بنك QNB بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه. وبالنسبة للبنوك الإسلامية، تصدر بنك «الراجحي» قائمة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت ال58.9 مليار دولار، حيث تقول الدراسة إنه من الواضح أن البنوك الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية إليها، كونها تشكل نظاماً محافظا حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفاً إسلاميا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار. وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، على رأسها مصرف «الراجحي» بأصول بلغت ب58.9 مليار دولار.
