قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن حبل التفاهم امتد بينها وبين رئيس الحكومة بسهولة، وهي تنتظر أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها، متسائلة هل سيكون التفاهم سهلا في الثلاث سنوات القادمة بين الحكومة والباطرونا والنقابات، خلال مناقشة ملفات ساخنة مثل التقاعد والحد الأدنى للأجور والإضراب وسوق الشغل، قبل أن تختم بقولها: لننتظر ونرى. وأبدت مريم بنصالح، التي كانت تتحدث أول أمس الأربعاء، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد بعد قرابة شهر ونصف على انتخابها على رأس الباطرونا، إصرارا كبيرا على الشروع في تنفيذ ما التزمت به خلال حملتها الانتخابية. وقالت بنصالح إنها تتمتع، ونائبها صلاح الدين القدميري، بشرعية قوية بعد الانتخابات الأخيرة، التي دعمت انسجام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضيفة أنها ستظل حريصة على استقلالية الاتحاد، مع ضرورة التعاطي مع القضايا التي يفرضها الاقتصاد الوطني في آنيتها، أي العمل على المبادرة من أجل تحريك الأمور، حيث ستندرج المبادرات التي سيتم اتخاذها ضمن المدى القصير والمتوسط بما يساعد على رفع تنافسية المقاولة المغربية. وخلال الاجتماع ذاته، تم تشكيل لجان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن الملاحظات المسجلة في هذا الصدد كون حوالي 80 في المائة من اللجان جديدة، إذ أحدثت لجنة تعنى بالتواصل، وخلقت لجنة للشراكة بين المقاولات الكبرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة ولجنة خاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى وأفردت لجنة للتعويض الصناعي والولوج للأسواق العمومية ولجنة للإستراتيجية ولجنة للاقتصاد الأخضر ولجنة للعلاقات جنوب جنوب، كما تمت مراعاة مبدأ المناصفة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة الذي يحق لرئيس الاتحاد تعيينهم، حيث تم اختيار ثمانية رجال وثمان نساء. على صعيد متصل شددت مريم بنصالح على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولة، هذا ما سوف يختبر عبر اللجنة التي اتفق عليها في مذكرة لقاء الصخيرات، وأكدت على أنه سوف يتم اقتناص جميع الفرص من أجل التعبير عن انتظارات المقاولات، ملحة على ضرورة تجاوز حالة الانتظارية التي يعرفها المغرب بفعل الأزمة، وفي هذا الصدد قالت إنها «لا ترى مانعا من إقدام الحكومة على اتخاذ مبادرات عبر مشروع قانون مالية السنة القادمة من أجل تحفيز المقاولات المغربية على خلق القيمة المضافة والمساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل». وخلال الاجتماع عبرت بنصالح عن سعيها إلى تذليل الصعاب أمام تمويل المقاولة، وتطلعهما إلى إخراج المرسوم الخاص بآجال الأداء إلى حيز الوجود، فضلا عن الوصول إلى آلية مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية تمكن من حل المشاكل التي تواجهها المقاولات المغربية في تمويل أنشطتها والتي كانت من بين النقاط الهامة التي أثيرت في الجهات خلال الحملة الانتخابية لمريم بنصالح وصلاح الذين القدميري، في ذات الوقت يراهن الثنائي على تفعيل التعويض الصناعي بما يتيح للمقاولات المغربية المساهمة في الصفقات التي تؤول للأجانب في المغرب0 إلى جانب ذلك عبرت بنصالح عن رغبتها في التسريع بإخراج قانون ينظم الحق في الإضراب في المغرب، واعتبرت أن المقاولة لا يمكن أن تعيش تحت تهديد المخاطر التي يعرضها لها عدم وضوح الرؤية على صعيد المناخ الاجتماعي. وهو ما سبق لها أن أثارته خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الاستثمار، مشددة في السياق نفسه على أنها لن تكف عن الإلحاح على هذا الأمر، فهي لن تنتظر نهاية ولايتها كي تصل إلى تنظيم الحق في الإضراب.
