طالب عزيز الكرماط، برلماني من حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، امحند العنصر، وزير الداخلية، بفتح تحقيق مع أحمد الموساوي، الوالي السابق لجهة «الغرب الشراردة بني احسن» ووالي جهة «مكناس تافيلالت» حاليا، بعدما اتهمه هذا الأخير بتحريض سكان دور الصفيح بالقنيطرة على القيام بوقفات احتجاجية، والتظاهر ضد السلطات المحلية. وقالت المصادر إن الوالي الموساوي سبق، إبان فترة توليه شؤون جهة الغرب، أن أعد تقريرا وُصف بالسري أرسله إلى المصالح المركزية يتهم فيه النائب المذكور بإشعال فتيل الاحتجاجات بدوار «اولاد امبارك» بالقنيطرة والدفع بالمحتجين إلى التمرد على السلطات. وكشفت المصادر أن عزيز الكرماط، رئيس شعبة الداخلية والجهوية والجماعات المحلية في الفريق البرلماني لحزب المصباح، وجه ملتمسا إلى وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق بخصوص التقرير سالف الذكر، واعتبر أن الموساوي وجه له اتهاما خطيرا لشخصه في محاولة يائسة للزج به في ملف يعرفه الخاص والعام في مدينة القنيطرة، مشيرا إلى أن ساكنة الأحياء القصديرية أضحت تتظاهر بشكل يومي، بعدما فشل الوالي في تحريك برنامج القنيطرة مدينة بدون صفيح، على حد قوله. وقال النائب البرلماني عن الفريق بدائرة القنيطرة، وفق الرسالة، إنه يجهل الأسباب الحقيقية التي دفعت العامل السابق لإقليم القنيطرة إلى إقحام اسمه في تقرير وصفه ب«الكاذب»، مؤكدا أن كل ما ورد في التقرير سالف الذكر يعتبر تلفيقا لا أساس له من الصحة، وأن ما نسب إليه لا يرتكز على أي إثباتات. ودعا الكرماط وزير الداخلية إلى اتخاذ المتعين في هذا الموضوع، وموافاته بنتائج البحث والتحري بشأن صحة ما جاء في التقرير من مضامين مسيئة إليه، والحرص على تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية، حسب تعبيره. وللإشارة، فإن رئيس شعبة الداخلية والجهوية والجماعات المحلية في الفريق البرلماني لحزب المصباح، سبق أن وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى أحمد الموساوي، حين كان واليا على جهة الغرب، وحمله مسؤولية تعثر برنامج مدن بدون صفيح هذه السنة، مشددا على ضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بشأن ظروف وملابسات تنامي ظاهرة البناء العشوائي خلال تلك الفترة، وتحريك مسطرة المتابعة ضد كل المخالفين والمتورطين.
